قلاع رملية.. المجلس الرئاسي الهش وصراع وحدة الصف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
على مدى سنوات، رفعت القوى المنضوية تحت إطار السلطة المعترف بها دوليا، شعار “توحيد الصف الوطني”، باعتباره قاسما مشتركا لاستعادة الدولة، غير أن هذا الشعار تحوّل تدريجيا من وسيلة لهزيمة الحوثيين إلى مشكلة قائمة بذاتها، تغذيها الصراعات البينية والمصالح الضيقة.
بعد تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في أبريل ٢٠٢٢، ساد بعض التفاؤل بإمكانية توحيد الجهود، خاصة مع انضمام قوى عسكرية كانت خارج إطار السلطة، مثل “المقاومة الوطنية”، و “قوات العمالقة”، لكن سرعان ما تبخرت الآمال، حيث تراجع الهدف من كونه وسيلة لإنجاز غاية وطنية، إلى هدف متعثر بسبب الخلافات.
بعبارة أخرى، فإن نموذج القيادة الجماعية، الذي كان يُنظر إليه كأداة لتعزيز التعاون، قد أثبت محدودية فعاليته إن لم يكن فشله، ويعزز الانطباع بأن الشعار تم استغلاله لخدمة أهداف سياسية محدودة، مثل تقاسم السلطة، دون الالتزام الجاد بالهدف الأساسي.
إن توحيد الصفوف ليس مجرد شعار يُرفع، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المعركة مع خصم موحد يمتلك استراتيجية واضحة، مما يستلزم تجاوز الخلافات الثانوية، وتحمّل المسؤولية، وتوجيه الجهود نحو تحقيق اصطفاف حقيقي يثمر عن نتائج ملموسة على الأرض.
من غير المقبول أن تستمر القيادات السياسية والعسكرية في رفع شعار وحدة الصف بينما هي المسؤولة الأولى عن تجسيده. فمن يدير السلطة، يملُك الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، لكن غياب الإرادة الحقيقية يقوّض هذه الجهود. من المثير للانتباه، أن الشعب يبدو أكثر التزاما وحرصا على وحدة الصف من القيادات نفسها، التي تدعوه للتوحد بدلا من اتخاذ خطوات عملية تثبت جديتها في هذا الإطار.
رغم التصريحات المتكررة من أعضاء المجلس الرئاسي وقيادات الأحزاب بشأن أولوية مواجهة الحوثيين، إلا أن الواقع يعكس أولويات مختلفة لكل طرف، حيث يسعى كلٌ منهم لتعزيز مكاسبه السياسية والعسكرية، ويتجلى ذلك في الخلافات المتكررة على المصالح التي تستنزف الموارد و تُهدِر الفرص واحدة تلو الأخرى.
من ناحية أخرى، لم يعد هناك من معنى للتصريحات التي تنفي وجود الخلافات التي باتت واضحة للجميع، وعوضا عن الاستمرار في هذا النهج السلبي، ينبغي التحلي بالشفافية والمصداقية، مع الاعتراف بالأخطاء، والتخلي عن المصالح الضيقة لصالح الأهداف الوطنية الكبرى.
إن تحقيق التوحد الفعلي يستلزم اتخاذ خطوات جادة تبدأ بدمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، وخضوعها لقيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة. وبدلا من القيام بذلك، لا يزال كل طرف يعمل وكأن له دولة مستقلة، مع جيش وأمن واستخبارات خاصة به.
وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان التوافق على رؤية سياسية واحدة للتعامل مع الحوثيين، وهو أمر يبدو بعيد المنال حاليا، خاصة في ظل تعنت بعض المكونات، مثل “المجلس الانتقالي”، الذي لا يكتفِ بالمطالبة بوفد مستقل في التفاوض، رغم كونه جزءا من السلطة، بل يطرح رؤية تضمن التقسيم.
إن الحديث عن هذه المتطلبات الأساسية لا يغفل التحديات التي تعرقل توحيد الصفوف، وهي مزيج من الصعوبات الداخلية والخارجية، وما يهمنا هنا هو الفشل في التغلب على النوع الأول من هذه التحديات، والذي يُمكن تلخيصه في عنصرين أساسيين:
الأول: الخلافات الداخلية التي تهدف إلى تعزيز المكاسب الخاصة، حيث يظهر بعض الأعضاء اهتماما أكبر بتوسيع نفوذهم السياسي أو العسكري بدلا من تحقيق الأهداف المشتركة. وكمثال على ذلك، الاقتحامات المسلحة المتكررة لمقر الرئاسة بعدن.
الثاني: غياب التوافق الداخلي، وهو ما يتجلى في عجز المجلس عن إعداد لائحته الداخلية التي تنظم عمله، وإذا كان المجلس غير قادر على التعامل مع مسألة بسيطة كهذه، فكيف سيتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة؟
لقد تحوّلت جهود توحيد الصفوف إلى معركة داخلية بين القوى المناهضة للحوثيين، بدلا من أن تكون وسيلة لهزيمتهم. على سبيل المثال، أصبحت اجتماعات المجلس، التي يُفترض أن تسفر عن تنسيق الجهود، إلى مناسبات لتسليط الضوء على الخلافات. وفي بعض الأحيان، استدعى الأمر تدخل سفراء الدول الكبرى المعتمدين لدى اليمن، لتقريب وجهات النظر. وأبرز مثال على ذلك، ما حدث في الأيام الأخيرة في الرياض، حيث تم جمع الأعضاء من الداخل والخارج لعقد الاجتماعات ومناقشة القضايا الداخلية.
ونتيجة لهذا الواقع، تراجع الزخم العسكري ضد الحوثيين منذ تشكيل المجلس، وسيطر الشلل الإداري والسياسي، بحيث أصبح التركيز على إدارة أو احتواء الخلافات الداخلية كما قال عضو المجلس عبدالله العليمي، بدلا من مواجهة التحديات الوطنية.
على الصعيد الخارجي، بدلا من أن يركز المجتمع الدولي دعمه للمجلس لاستعادة السيطرة على البلاد، كما كان الحال في عهد الرئيس هادي، تحوّل اهتمامه إلى حل الخلافات الداخلية بين أعضاء المجلس والعمل على توحيدهم. وهذا يعني أن المجلس بات يشكل تحديا إضافيا، مما استنزف جهود تحقيق الهدف الأساسي.
ومن المؤسف أن النقاشات بين السفراء وأعضاء المجلس أصبحت تدور حول توحيدهم، بعد أن كان يُعتقد أن دمجهم في السلطة سيسهم في تحقيق الهدف الأكبر، وهو إنهاء انقلاب الحوثيين. لكن النتيجة كانت تقديم صورة غير مقنعة للأطراف الإقليمية والدولية، مما جعلهم يشككون في قدرة المجلس على أن يكون جديرا بالدعم لتحقيق السلام والاستقرار.
إن استمرار المجلس بهذا النهج، يعني إهدار فرص استعادة الدولة وتمكين الحوثيين من تعزيز سيطرتهم وإطالة معاناة المواطنين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی توحید الصف وحدة الصف فی الیمن بدلا من فی هذا
إقرأ أيضاً:
دعت لطرد وفد الحوثيين وإغلاق مكتبهم بمسقط.. مجلة أمريكية: عُمان تدعم الحوثيين يجب محاسبتها (ترجمة خاصة)
دعت مجلة "National Interest" الأمريكية إدارة البيت الأبيض إلى محاسبة سلطنة عمان لدعمها جماعة الحوثي في اليمن وايوائها وفد الجماعة منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 10 سنوات.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
وأضافت "مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها، هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب".
وأكدت أن أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
وحسب التقرير فإن السلطنة توفر ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام.
وذكرت أن "هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط".
الموقع بوست يعيد نشر نص التقرير:
إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
قد تكون المواجهة تختمر في الشرق الأوسط. وبالحكم على خطاب حماس وإسرائيل، من المرجح أن ينهار وقف إطلاق النار في غزة. إذا عادت الحرب، فهناك احتمال كبير أن تعود جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن إلى العمل أيضًا. إذا كان الماضي هو المقدمة، فإن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على إسرائيل، في حين يستهدفون في الوقت نفسه السفن الحربية الأمريكية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر.
مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها. هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب. أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
توفر السلطنة ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام. إن هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط.
لقد تصارعت إدارة بايدن مع كيفية التعامل مع هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وفي النهاية، كانت السياسة هي التحرك بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي المبيعات العسكرية الأمريكية إلى عمان 3.5 مليار دولار. منذ عام 2016، وافقت الولايات المتحدة على صادرات مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 613 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة والإلكترونيات العسكرية.
لكن هذه المعاملات صغيرة، كل شيء في الاعتبار. وهذا يدفع إلى السؤال: لماذا تتعامل الولايات المتحدة مع عمان بحذر؟
حتى الآن، صدقت الولايات المتحدة الرواية التي طرحتها عمان، بأن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية. وقد عزز أحد قادة الجماعة، علي الحوثي، هذه الرواية، قائلاً إن "الحوار المباشر مع الولايات المتحدة مستحيل ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال فريق التفاوض في مسقط".
ولكن لا يوجد دليل على أن هذه القناة خدمت الولايات المتحدة. وحتى مع بقاء هذه القناة مفتوحة، برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة يجب تطبيعها.
وعلى نحو مماثل، كان العدوان الحوثي الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر يمثل أكبر حجم من التهديدات التي تواجهها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة المرور البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام. ويمثل الممر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وهذا ببساطة لا يمكن أن يستمر.
من الواضح أن العمانيين يدركون هذه التحديات، ولم يفعلوا أي شيء لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم. وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين. وأشاد المفتي العام لسلطنة عمان، أحمد الخليلي، بقرصنة الحوثيين. كما أشاد الخليلي بحماس لهجماتها ضد إسرائيل. ورغم أن المفتي العام لا يتحدث رسميا باسم الحكومة العمانية، فإن تصريحاته مؤثرة. وكنوع من التكريم، زين بعض مقاتلي حماس صدورهم بالأعلام العمانية خلال عملية إطلاق سراح الرهائن الأخيرة.
أدان مسؤول من وزارة الخارجية العمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في يناير 2024.
الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة. فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي. وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان. وفي عام 2018، لاحظت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن صواريخ بركان 2H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. وكانت عمان أيضًا طريق تهريب النقود والذهب المخصص للحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب. وفي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن. ومن المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الطائرات بدون طيار الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر.
ولا يقل النظام المصرفي العماني مشكلة. فالبنوك في البلاد تشارك بشكل كامل في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال ــ بما في ذلك بالدولار الأميركي ــ بمضاعفات أقل.
وفي خضم كل هذا، يزور المبعوثون الإيرانيون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين. وربما تكون هذه الاجتماعات عملية بطبيعتها، حيث يقدم العسكريون الإيرانيون معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.
كما حدث مؤخرا، في الحادي عشر من فبراير/شباط، التقى الضابط العسكري الأعلى في سلطنة عمان، نائب الأدميرال عبد الله الرئيسي، بالقائد العسكري الإيراني اللواء محمد باقري في طهران. وناقش الاثنان تعزيز التعاون الدفاعي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن المقرر أيضا أن يحضر الرئيسي معرضا دفاعيا قادما ويلتقي بقادة من البحرية الإيرانية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
ومن المسلم به أن عمان تدرك أن تحدي إيران سيكون مكلفا. إنها دولة ضعيفة لا تستطيع تحمل الصراع مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
ومع ذلك، بقدر ما توجد مخاطر على عُمان، فهناك أيضًا مكافأة. تسيطر الدولتان بشكل مشترك على مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق عالمية رئيسية يتدفق من خلالها أكثر من 40٪ من النفط الخام في العالم. وبالتالي، فإن الحفاظ على العلاقات الودية مع طهران يشكل أولوية استراتيجية وطويلة الأجل لمسقط.
كما يسارع العمانيون إلى تذكير منتقديهم بأنها لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أجندة أمريكا تجاه إيران عندما يُطلب منهم ذلك. فقد استضافت مناقشات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران خلال رئاسة أوباما، ثم سهلت المفاوضات بين إدارة بايدن وطهران في عام 2023.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2018 أن البنوك العمانية، بناءً على طلب إدارة أوباما، ساعدت إيران في الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية بعد دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
لا شيء من هذا يمنح البلاد تصريحًا مجانيًا لاستضافة الحوثيين أو رعاتهم الإيرانيين. لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين معًا ــ فهي لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تعمل على تمكين الأزمة في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والنظر في اتخاذ تدابير عقابية.
إن التصنيف الأخير الذي قامت به إدارة ترمب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات. ولدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عُمان إلى إغلاق المقر الرئيسي للحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من زعماء الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك.
وإذا رفضت عُمان، فيتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عُمان التي تدعم الحوثيين. ومن شأن الفشل في التصرف بعد ذلك أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وعُمان.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه