المالية: 2025 يشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الموبايلات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال أول لقاء تلفزيوني لوزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة "ON"، حيث أشار إلى أن العام الجاري يمثل نقطة تحول في هذا المجال، موضحا أن بدءًا من عام 2025، سيتم تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد بدأت فعليًا في تجهيز خطوط إنتاجها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية.
وخلال الحوار، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الإجراءات الجمركية المعقدة التي يواجهها المواطنون عند استيراد الهواتف المحمولة. ورد الوزير موضحًا: "ما يتم حاليًا هو جزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتوفير كافة الاحتياجات داخليًا، مما يتيح للمواطن شراء المنتجات دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع الإجراءات الجمركية الصعبة."
الموازنة العامة والتحدياتوفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، أشار كوجاك إلى أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم ضيق للغاية، بسبب توجيه جزء كبير من الميزانية لسداد خدمة الدين والأجور. وأضاف: "نحن نعمل على تعظيم الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو."
رؤية متكاملة لتعظيم المواردوتابع الوزير موضحًا أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن المالي:
1. تعظيم الموارد من خلال إصلاحات ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
2. خفض الدين العام وتكاليف خدمته، مما يتيح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة.
3. تنفيذ صفقات استراتيجية مثل مشروع "رأس الحكمة"، الذي يسهم في تقليل عبء الدين وتوسيع الحيز المالي المتاح للدولة.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية لميس الحديدي وزير المالية الموبايلات صناعة الموبايلات المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإقرار زيادة في المرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل.. فيديو
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن موضوع زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار نافع إلى أن الحكومة تركز حالياً على الحد من التضخم، خاصة التضخم السعري الذي شهدته الفترة الماضية.
مدبولي: كشف بترولي كبير والتوسع في عمليات الاستكشاف مصطفى مدبولي: الحكومة تعطي أولوية خاصة للحد من الزيادة السكانيةوأضاف نافع أنه من المحتمل أن يتم التحضير لزيادة في المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الأجور زيادة في الفترة القادمة، سواء بالنسبة للأجور الحالية أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. لكنه أشار إلى وجود حد معين لهذه الزيادة، كما أن زيادة برامج تكافل وكرامة قد تكون واردة أيضاً.
واختتم نافع بالقول: “هناك قيود على الموارد، ومن غير المرجح أن تصل نسبة الزيادة إلى 25% في ظل وجود تضخم مماثل، لكن الحكومة تهدف من خلال قرارات الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من الأعباء”.
مدبولي يعلن موعد تنفيذ زيادات الرواتب والمعاشاتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قريبًا، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة زيادة المرتبات والأجور مع وزير المالية بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أننا نعمل على إعداد حزمة اجتماعية تتضمن زيادة في الأجور والرواتب والمعاشات، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها في الفترة القريبة المقبلة.
وشدد على أن هناك حوارات مستمرة مع وزير المالية بشأن حزمة زيادة الرواتب والأجور المقررة في العام المالي الجديد.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور، لتكون هذه الزيادة بمثابة خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفا أن هذه الزيادة ستترافق مع زيادة في المعاشات أيضًا.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.
ونوه إلى أنه تم عقد لقاء مع مجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية