المالية: 2025 يشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الموبايلات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال أول لقاء تلفزيوني لوزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة "ON"، حيث أشار إلى أن العام الجاري يمثل نقطة تحول في هذا المجال، موضحا أن بدءًا من عام 2025، سيتم تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد بدأت فعليًا في تجهيز خطوط إنتاجها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية.
وخلال الحوار، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الإجراءات الجمركية المعقدة التي يواجهها المواطنون عند استيراد الهواتف المحمولة. ورد الوزير موضحًا: "ما يتم حاليًا هو جزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتوفير كافة الاحتياجات داخليًا، مما يتيح للمواطن شراء المنتجات دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع الإجراءات الجمركية الصعبة."
الموازنة العامة والتحدياتوفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، أشار كوجاك إلى أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم ضيق للغاية، بسبب توجيه جزء كبير من الميزانية لسداد خدمة الدين والأجور. وأضاف: "نحن نعمل على تعظيم الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو."
رؤية متكاملة لتعظيم المواردوتابع الوزير موضحًا أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن المالي:
1. تعظيم الموارد من خلال إصلاحات ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
2. خفض الدين العام وتكاليف خدمته، مما يتيح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة.
3. تنفيذ صفقات استراتيجية مثل مشروع "رأس الحكمة"، الذي يسهم في تقليل عبء الدين وتوسيع الحيز المالي المتاح للدولة.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية لميس الحديدي وزير المالية الموبايلات صناعة الموبايلات المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. العمل بمبدأ الاثني عشرية للسنة المالية 2025
سوريا – أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، استنادا إلى جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وحسب ما جاء في القرار، يُعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024، على أن يُراعى الآتي:
يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة. تُعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين – مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المخصصة. يُقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.جدير بالذكر أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد كان قد كشف عن موعد إقرار الزيادة على الرواتب والأجور.
وقال في تصريحات لوكالة “سانا”: “الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقا لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات”.
وأضاف أبازيد: “الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها”، مشيرا إلى أن “الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع مليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعا وبشكل متتال عند الانتهاء من تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة”.
المصدر: RT + “سانا”
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية