متحدث الصحة: فيروس HMPV لم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل من كورونا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس HMPV موجود منذ عام 2001 ولم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل بكثير من فيروس كورونا، منوهًا بأن معدل انتشاره وسط الفيروسات التنفسية هي من 1 لـ15 شخص.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أولى خطوات الأمان الصحي هي الحصول على المعلومات الطبية الموثقة، مؤكدًا أنه الفترة الحالية بداية من شهر يناير وحتى مارس هي فترة انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مشددًا أنه لا يوجد مبرر طبي أو علمي لقلق المواطنين من فيروس " HMPV" خلال الفترة الحالية.
ونوه بأن وزارة الصحة تطبق إجراءات الترقب للفيروسات بشكل مستدام، مشيرا إلى أن معدلات انتشار الفيروسات التنفسية في مصر خلال الفترة الحالية من العام أقل من الأعوام الماضية، وإصابات الجهاز التنفسي ليس من غير المألوف أن تستمر من أسبوع لـ3 أسابيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا فيروس حسام عبدالغفار متحدث الصحة المزيد
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام