الخارجية الفرنسية تكشف موقف 700 طلب لجوء لـ سوريين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جانو نويل بارو، اليوم الأحد، أن نحو 700 طلب لجوء قدمها سوريون "ستبقى معلقة في فرنسا بانتظار تبيان مسار التحول السياسي في دمشق".
ووفق لوكالة الصحافة الفرنسية، "فرانس برس"، قال بارو في تصريحات لإذاعة "أر تي إل" الخاصة إن "ثمة 700 طلب لجوء لسوريين الآن قيد الدرس من قبل مكتب حماية اللاجئين، والتي تم تعليقها في انتظار معرفة المزيد".
ويتم النظر في أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية تقدم بها سوريون لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي، في الدول الأعضاء الـ 27، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء.
وعلى خلفية التقدم الساحق الذي احرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة، قررت نحو عشر دول أوروبية فور سقوط نظام بشار الأسد في دمشق في الثامن من كانون الأول، تعليق طلبات اللجوء.
واشار وزير الخارجية إلى أن بعض اللاجئين السوريين يمكنهم العودة إلى بلادهم بدون أن يفقدوا وضعهم على الفور، وهو ما لا يسمح به القانون الفرنسي من حيث المبدأ.
وأوضح أنه "في وضع بالخصوصية التي نواجهها من المبرر أن يرغب بعض السوريين الذين يتمتعون بوضع لاجئ في لقاء أسرهم وممتلكاتهم ومنزلهم، بدون أن يضطروا، لأن ليس لديهم كل التطمينات، إلى التخلي نهائيا عن الحماية".
واوضح بارو أن الحكومة الفرنسية تدرس هذا الوضع.
وأضاف "ثمة استثناءات ممكنة في ظروف معينة وقد تم منحها في بعض الحالات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا دمشق وزير الخارجية الفرنسي اللاجئين المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة لتمويل 30 مشروعا تشاركيا
تونس – صادقت لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا على هبة مالية أوروبية لتونس من أجل تمويل 30 مشروعًا تشاركيا في البلد العربي.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في منشور عبر منصة فيسبوك امس الاثنين، بأن لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا عقدت اجتماعا مؤخرا في تونس، دون تحديد تاريخه.
ووفق المنشور حضر الاجتماع وفدان تونسي وإيطالي وممثلون عن كل من المفوضية الأوروبية ومقاطعة صقلية (الإيطالية) التي تتولى التصرف في البرنامج والكتابة الفنية، دون تفاصيل عن أعضاء الوفدين.
و”صادقت اللجنة على تمويل 30 مشروعًا تشاركيا بهبة ممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 800 ألف يورو و1.2 مليون يورو”، وفق المنشور.
وأضافت الوزارة: “تُشارك في هذه المشاريع 72 مؤسسة تونسية، من بينها 9 تضطلع بدور الشريك الريادي، مقابل 76 مؤسسة إيطالية، منها 21 بصفة شريك ريادي”.
والمشاريع التي سيتم تمويلها، تتعلق بمجالات البحث والتجديد ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تونس.
إلى جانب مجالات حماية البيئة والطاقات المتجددة والتصرف في المياه والصحة والإحاطة بالشباب والمرأة والحوكمة المحلية، وفق المنشور.
وبعد لقاءات ومباحثات متكررة، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع، في 16 يوليو/ تموز 2023، على مذكرة تفاهم حول “الشراكة الإستراتيجية والشّاملة” بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويركز الاتفاق، بحسب بيان حكومي تونسي، وآخر صادر عن المفوضية الأوروبية، آنذاك، على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد والزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
الأناضول
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025