زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
موعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم ليوافق الدستور، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منذ نحو شهرين عدم دستورية بعض مواده، خصوصًا ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية المحددة في العقد على الرغم من هبوط القيمة الشرائية للعملة على مر السنين منذ سن هذا القانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
من المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، التي قد تكون في منتصف عام 2025.
اقرأ أيضًا:
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
حيثيات قرار المحكمة الدستورية نصت على أنه يجب تدخل المشرِّع لإحداث توازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال –قيمة الأرض والمباني– بثبات أجرتها، بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
قيمة زيادة الإيجار القديملم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة تحديد قيمة الإيجار، بناءً على القيمة السوقية للوحدة، مثل إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة، كما يطرح مقترح آخر يتعلق بالزيادة التدريجية، إذ قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
ويهدف قرار المحكمة الدستورية إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يضمن حقوق الطرفين، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية، وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم موعد زيادة الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم المزيد زیادة الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين والسولار.. أعرف أجرة المواصلات الجديدة وهتدفع كام (تفاصيل)
بعد زيادة البنزين والسولار.. أعرف أجرة المواصلات الجديدة وهتدفع كام (تفاصيل)… تعرف على تفاصيل زيادة أجرة المواصلات في القاهرة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر بدءًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، مع توضيح الأسعار الجديدة وأثرها على المواطنين.
بدء تطبيق الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات كم تكون سعر الأجرة بعد الزيادة
أكد مصدر مسؤول في محافظة القاهرة أنه تقرر رسميًا رفع أسعار أجرة المواصلات على جميع الخطوط داخل العاصمة، بالإضافة إلى الخطوط الخارجية ومواقف الأقاليم.
ويأتي هذا القرار استجابة لارتفاع أسعار البنزين والسولار، ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.
اسعار البنزين والسولار الجديدة أسعار الوقود الجديدة بعد قرار لجنة التسعير.. كل ما تريد معرفته عن اسعار البنزين والسولار الجديدةحيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار الوقود بواقع 2 جنيه للتر، وجاءت الأسعار كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر.بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر.بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر.السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر. الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر.و تُعد هذه الزيادة جزءًا من سياسة الحكومة لمواكبة أسعار النفط العالمية وضمان استدامة دعم الوقود.
إقرأ المزيد..رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم بزيادة 2 جنيه للتر (أعرف سعر تفويلتك الجديدة اليوم)
إرتفاع أسعار البنزين والسولار.. بين تأثير مباشر على المواطنين وخدمات النقل العامتُثير الزيادات تساؤلات حول الأعباء الاقتصادية المتوقعة، خاصة للموظفين والطلبة الذين يعتمدون على وسائل النقل العام يوميًا.
وتشمل الآثار المحتملة:
زيادة تكلفة التنقل اليومي داخل المحافظات. ارتفاع أسعار النقل بين المدن والمراكز. احتمال زيادة أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة نقل البضائع.المواطنون بين القلق والبحث عن البدائل
في ظل هذه التغيرات، يلجأ البعض إلى البحث عن حلول بديلة مثل استخدام وسائل النقل الجماعي أو مشاركة السيارات لتخفيف أعباء الحياة.
وعلى إثر تلك الزيادة يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية؟