زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
موعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم ليوافق الدستور، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منذ نحو شهرين عدم دستورية بعض مواده، خصوصًا ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية المحددة في العقد على الرغم من هبوط القيمة الشرائية للعملة على مر السنين منذ سن هذا القانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
من المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، التي قد تكون في منتصف عام 2025.
اقرأ أيضًا:
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
حيثيات قرار المحكمة الدستورية نصت على أنه يجب تدخل المشرِّع لإحداث توازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال –قيمة الأرض والمباني– بثبات أجرتها، بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
قيمة زيادة الإيجار القديملم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة تحديد قيمة الإيجار، بناءً على القيمة السوقية للوحدة، مثل إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة، كما يطرح مقترح آخر يتعلق بالزيادة التدريجية، إذ قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
ويهدف قرار المحكمة الدستورية إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يضمن حقوق الطرفين، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية، وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم موعد زيادة الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم المزيد زیادة الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة