صحة شمال سيناء: 99% من شكاوى المواطنين أُنجزت ضمن المنظومة الحكومية خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء الدكتور أحمد سمير بدر، اليوم /الأحد/ أن منظومة الشكاوى الإلكترونية الحكومية بالمحافظة أنجزت 99% من شكاوى المواطنين خلال عام 2024، مشيرا إلى أنها ساهمت بشكل فعال في تطوير القطاع الصحي، ضمن استراتيجية الدولة بشأن تحسين خدمات الرعاية الصحية.
وقال وكيل الوزراة - وفقا لبيان صحفي - إن المنظومة سجلت شكاوى بالقطاع الصحي، بلغ عددها 285 شكوى خلال عام 2024، وقد أنجزنا 99.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يُجري تقييماً دورياً دقيقاً بشأن مستوى الأداء والرد على شكاوى المواطنين، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تطويرها، مؤكدا أن منظومة الشكاوى الحكومية مكنت المواطنين من المشاركة الفعالة في تطوير القطاع الصحي، وفقا لرؤية وزارة الصحة بشأن تقديم الرعاية صحية المتميزة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين خدمات الرعاية الصحية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"