وزارة الأوقاف تفتح باب التظلمات والنقل بالبدل في حركة تنقلات 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، عن فتح باب التظلمات لحركة التنقلات الخاصة بعام 2025، والتي تشمل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال.
يأتي ذلك مع مراعاة الحالات المرضية وفقًا لضوابط قرار وزارة الصحة رقم (259) لسنة 1995.
التظلمات للحالات المرضية
تبدأ الوزارة استقبال طلبات التظلم اعتبارًا من الأحد 12 يناير 2025، ولمدة 15 يومًا، على أن تُقدم الطلبات إلى المديريات الإقليمية مرفقة بالتقارير الطبية الرسمية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.
وأكدت الوزارة أن التقارير الطبية يجب أن تكون مطابقة للشروط المحددة لضمان النظر في التظلمات.
النقل بالبدل بين المديريات
كما أعلنت الوزارة عن فتح باب النقل بالبدل بين المديريات الإقليمية خلال نفس الفترة من 12 يناير وحتى 27 يناير 2025.
وأوضحت الوزارة أن طلبات النقل بالبدل يجب أن تُقدم بشكل مشترك بين الطرفين الراغبين في التبادل، مع ضرورة تقديم الطلب إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمقر الوزارة الرئيسي. وأكدت أن الطلبات الفردية لن يُلتفت إليها.
الشروط المطلوبة
يشترط للتقدم بطلب النقل بالبدل إرفاق بيان الحالة الوظيفية للمتقدمين، متضمنًا تاريخ ورقم قرار التعيين، مع التأكد من أن المتقدمين على درجات وظيفية دائمة بالنسبة للعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر.
تنبيه هام
شددت الوزارة على أن الطلبات المقدمة بعد انتهاء المهلة المحددة لن يُنظر إليها، داعية جميع الراغبين إلى الالتزام بالموعد والإجراءات المعلنة لضمان استكمال طلباتهم في الوقت المناسب.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير العمل الإداري وتعزيز العدالة بين العاملين في مختلف المديريات الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف حركة التنقلات باب التظلمات المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع مشروعات الربط والنقل مع أفريقيا
أشاد النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الربط البري والنقل مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز دور مصر المحوري كجسر للتعاون والتكامل مع القارة السمراء.
وقال أبو زيد في تصريح لـ صدى البلد إن مشروعات الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري التي وجه بها الرئيس السيسي ستسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي والتعاون المشترك، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية القارية 2063.
وأكد النائب أن تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز محورية عالمية يُعد نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية، ويضع مصر على خريطة التجارة العالمية
وشدد على أن هذه الجهود تُبرهن على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما يعود بفوائد هائلة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، مما يساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة.
وقد تم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية ٢٠٦٣ وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية