السلطة الفلسطينية تحظر مواقع الجزيرة وتمنع مزودي الإنترنت من بث القناة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بدأت شركات إنترنت في فلسطين اليوم الأحد تنفيذ قرار السلطة بحظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناة.
السلطة الفلسطينية تحظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية وتمنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناة
يمكنكم متابعة البث على يوتيوب ومنصات الجزيرة الرقمية pic.
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 5, 2025
ووثقت منصات فلسطينية صورا تظهر حظر بث الجزيرة، في أعقاب قرار السلطة الأربعاء الماضي، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية يومها إن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.
شركة "مدى" المزودة للإنترنت تحظر قناة الجزيرة الفضائية بقرار من السلطة الفلسطينية، فيما تستمر الشركة بالسماح بظهور قنوات إعلامية إسرائيلية. pic.twitter.com/lCGlAEPh9o
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025
وأضافت أن "قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت "إلى حين تصويب وضعها القانوني".
إعلانوقد نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.
واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
وأضافت الشبكة أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها.
واستغربت الجزيرة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين. وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة قناة الجزیرة قرار السلطة بث القناة
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا