???? مناوي يكشف عن خطة لاغتياله ود. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
■ مساء اليوم الأحد جمعنا لقاء مع القائد مني أركوي مناوي بمنزله بمدينة بورتسودان في حديث جمع بين الصحافة والسياسة وتعقيدات الحرب اللعينة علي بلادنا ..
■ كعادته كان مناوي صريحاً وشفافاً فوق المعدل !! .. قال إنه لايطمع في أي منصب سيادي حتي لو كان منصب رئيس مجلس السيادة ناهيك أن يكون نائباً أول أو حتي عاشر .
■ وكشف مناوي عن خطة ماكرة لاغتياله وإغتيال د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة موضحاً أنه خطة الاغتيال تم بحثها بصورة جادة في عاصمة دولة أفريقية مجاورة وأنه تلقي تنويراً كاملاً عن خطة اغتياله التي يعتقد المخططون لها أنها ستفتح الطريق لفصل دارفور بإزاحة القيادات السياسية والعسكرية القوية بدارفور ..
■ من جهةٍ أخري كشف مناوي كواليس الحوار داخل مجلسي السيادة والوزراء حول التعديلات الدستورية الجارية حالياً وقال إنهم أبدوا ملاحظات جوهرية علي التعديلات التي أغفلت قضايا ونقاط جوهرية وأضاف أنهم طالبوا بتوزيع جديد لنسبة قسمة السلطة في الوثيقة الدستورية والتي وضعت عملياً 75% من السلطة بيد المكون العسكري بعد خروج الحرية والتغيير من المشهد ..
■ مناوي جدد ثقته في صمود الفاشر التي تتعرض لهجوم بأسلحة حديثة لا تتوفر لأقوي الجيوش في الدول الأفريقية .. وزاد إن أهل الفاشر سيصمدون لأنهم يعلمون أنهم يخوضون معركة لكسر خطة التفكيك الشامل للسودان وهي خطة أكبر من فهم وتجربة مليشيات التمرد السريع والعصابات العابرة للقارات ..
■ تفاصيل أوفي لاحقاً
#عبدالماحد عبدالحميد إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن الجهة التي بادرت بتسديد حصة المرتبات
وقال وزير المالية في تغريدة له " نشكر مصلحة الضرائب على سرعة مبادرتها في توريد الحصة المقررة لتمويل حساب الآلية الاستثنائية للمرتبات وتعتبر أول الجهات المبادرة من بين حوالي ٥٠ جهة ..تحية لرئيس المصلحة الأخ وحيد الكبسي ووكيلها المالي والإداري الأخ فهد دهمش .
واهاب وزير المالية ببقية الجهات سرعة التوريد فأقصى موعد هو السابع من يناير حسب قانون الآلية الاستثنائية الذي حدد تمويلات شهرية على بعض الوحدات الحكومية من خلال الترشيد والتقشف في المكافآت والنفقات غيرالضرورية وفي مقدمة تلك الوحدات وزارة المالية ومصالحها من ايراداتهاالذاتية....وذلك من الإيجابيات المهمة لقانون الآلية الاستثنائية أنه سيتم تمويل فجوة فاتورة المرتبات من خلال إعادة توزيع وتنظيم الموارد والنفقات العامة المتاحة دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة.