تقرير رقابي يكشف فساداً بمليارات الريالات في قطاع الكهرباء اليمني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن فساد مالي واختلالات كبيرة في عدد من المؤسسات الحكومية داخل البلاد وخارجها، قدرت بمليارات الريالات، مع تركيز خاص على قطاع الكهرباء.
وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن تعاقدات توريد المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء خلال عام 2022 بلغت قيمتها 285 مليون دولار، مشيرًا إلى ارتكاب تجاوزات جسيمة لقوانين ولوائح المناقصات.
وأوضح التقرير أن هذه التعاقدات أسفرت عن تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، مع تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى أن عقوداً أبرمتها شركة مصافي عدن مع شركة صينية تحت مسمى "تحديث المصفاة"، بتكلفة 180.5 مليون دولار، جاءت دون وجود حاجة فعلية لهذه المشاريع، مما يمثل إهدارًا للمال العام.
ورصد التقرير اختلالات رافقت عمليات تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة المشغلة.
وكشف التقرير عن تجاوزات في عقد شراء طاقة كهربائية بقوة 100 ميجاوات عبر سفينة عائمة من شركة "برايزم إنتر برايس"، بلغت قيمته الإجمالية 128.05 مليون دولار.
التقرير أوضح أن عملية التعاقد تضمنت شروطاً مجحفة، أبرزها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20 بالمئة من قيمة العقد (12.8 مليون دولار) كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة، دون الحصول على ضمانات بنكية.
وأفاد التقرير بأن العقد لم يلتزم بقانون المناقصات والمزايدات، حيث اقتصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، ما حرم قطاع الكهرباء من تحقيق وفورات مالية محتملة.
وأشار إلى أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة، بحجة سرعة توفير الطاقة، استغرق أكثر من عامين، وهو ما يناقض الغرض المعلن.
كما أوضح التقرير أن العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية وجمركية، في حين لم يتم تضمين بنود تُلزم الشركة بتعويض قطاع الكهرباء عن التأخير في تشغيل السفينة، مما أدى إلى استمرار تجديد عقود محطات توليد تعمل بوقود الديزل. وبلغت كلفة هذا التأخير متوسطاً سنويًا يزيد عن 107 ملايين دولار، وفقاً للتقرير.
تضمن التقرير انتقادات لعدم تضمين العقد شروطاً تحمي البيئة البحرية من المخلفات الناتجة عن تشغيل السفينة العائمة، ما يعرض الثروة السمكية، وهي مصدر دخل رئيسي، لخطر كبير.
وكشف التقرير أيضاً عن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17.85 مليون دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة من شركات أخرى، مما يشكل إهداراً مالياً دون مبرر.
في ختام التقرير، دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح لحماية المال العام، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع الحكومية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قانوني يكشف لـ ”اليوم“ عن 4 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء
أكد المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري، أن توثيق عدادات الكهرباء يمثل إجراءً بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات كهربائية تتسم بالموثوقية والعدالة لجميع المستهلكين.
وأوضح أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يعرض المستهلك لفصل التيار الكهربائي، وذلك وفقًا لضوابط قانونية محددة تهدف إلى حماية الشبكة وتعزيز مبدأ العدالة بين المشتركين.إجراءات فصل التيار الكهربائيوأشار الجفري، في حديث خاص لـ ”اليوم“، إلى أن إجراءات فصل التيار الكهربائي تستند إلى أسس قانونية وإدارية واضحة، مُستمدة من الأنظمة المعمول بها لدى هيئة تنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.
أخبار متعلقة السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضيةوزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المصلينوأضاف أن توثيق العدادات يُمكّن الشركة من تحديد المستهلكين بشكل دقيق، مما يقلل من مخاطر التلاعب أو الاستخدام غير القانوني للكهرباء، ويضمن سلامة البنية التحتية للتوصيلات الكهربائية.
وشدد على أن التوثيق يضمن حصول كل مستهلك على فاتورة تعكس استهلاكه الفعلي فقط، الأمر الذي يحول دون تحميل بعض المستهلكين أعباء استهلاك الآخرين، ويعكس مبدأ العدالة في توزيع الخدمات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفريأداء الشبكة الكهربائيةوأضاف أن البيانات الدقيقة الناتجة عن عملية التوثيق تساعد الشركة على مراقبة أداء الشبكة الكهربائية بشكل فعال، وتحديد الأعطال ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وبين الجفري أن هيئة تنظيم الكهرباء قد حددت مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي، حتى في حال عدم توثيق العداد، وذلك مراعاةً للحقوق الأساسية للمستهلكين والاعتبارات الإنسانية.
وأوضح أن من بين هذه الحالات: الاحتياجات الطبية الحرجة التي تؤثر على حياة الأفراد، وفترات الامتحانات المدرسية في المدارس الحكومية، وشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها تقديم شكوى رسمية تتعلق بدقة الفاتورة، حيث يُعد فصل التيار في هذه الحالة غير قانوني حتى يتم الفصل في النزاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشركة السعودية للكهرباء - المركز الرئيسيفصل التيار الكهربائيواختتم الجفري تصريحه بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه توثيق العدادات في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن التوثيق يضمن للمستهلك الحصول على فواتير دقيقة تعكس استهلاكه الحقيقي، ويجنبه مخاطر فصل التيار الكهربائي والتبعات القانونية المترتبة على ذلك.
كما أنه يمكّن الشركة من تطوير الشبكة الكهربائية بناءً على بيانات موثوقة، مما يحسن جودة الخدمة ويلبي احتياجات المستهلكين بكفاءة أكبر.
ودعا المستشار القانوني إلى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية توثيق العدادات، مؤكدًا أن التزام المستهلكين بهذا الإجراء يُعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمة الكهربائية وحماية الحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتركين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة