تقرير رقابي يكشف فساداً بمليارات الريالات في قطاع الكهرباء اليمني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن فساد مالي واختلالات كبيرة في عدد من المؤسسات الحكومية داخل البلاد وخارجها، قدرت بمليارات الريالات، مع تركيز خاص على قطاع الكهرباء.
وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن تعاقدات توريد المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء خلال عام 2022 بلغت قيمتها 285 مليون دولار، مشيرًا إلى ارتكاب تجاوزات جسيمة لقوانين ولوائح المناقصات.
وأوضح التقرير أن هذه التعاقدات أسفرت عن تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، مع تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى أن عقوداً أبرمتها شركة مصافي عدن مع شركة صينية تحت مسمى "تحديث المصفاة"، بتكلفة 180.5 مليون دولار، جاءت دون وجود حاجة فعلية لهذه المشاريع، مما يمثل إهدارًا للمال العام.
ورصد التقرير اختلالات رافقت عمليات تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة المشغلة.
وكشف التقرير عن تجاوزات في عقد شراء طاقة كهربائية بقوة 100 ميجاوات عبر سفينة عائمة من شركة "برايزم إنتر برايس"، بلغت قيمته الإجمالية 128.05 مليون دولار.
التقرير أوضح أن عملية التعاقد تضمنت شروطاً مجحفة، أبرزها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20 بالمئة من قيمة العقد (12.8 مليون دولار) كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة، دون الحصول على ضمانات بنكية.
وأفاد التقرير بأن العقد لم يلتزم بقانون المناقصات والمزايدات، حيث اقتصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، ما حرم قطاع الكهرباء من تحقيق وفورات مالية محتملة.
وأشار إلى أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة، بحجة سرعة توفير الطاقة، استغرق أكثر من عامين، وهو ما يناقض الغرض المعلن.
كما أوضح التقرير أن العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية وجمركية، في حين لم يتم تضمين بنود تُلزم الشركة بتعويض قطاع الكهرباء عن التأخير في تشغيل السفينة، مما أدى إلى استمرار تجديد عقود محطات توليد تعمل بوقود الديزل. وبلغت كلفة هذا التأخير متوسطاً سنويًا يزيد عن 107 ملايين دولار، وفقاً للتقرير.
تضمن التقرير انتقادات لعدم تضمين العقد شروطاً تحمي البيئة البحرية من المخلفات الناتجة عن تشغيل السفينة العائمة، ما يعرض الثروة السمكية، وهي مصدر دخل رئيسي، لخطر كبير.
وكشف التقرير أيضاً عن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17.85 مليون دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة من شركات أخرى، مما يشكل إهداراً مالياً دون مبرر.
في ختام التقرير، دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح لحماية المال العام، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع الحكومية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بـ41 مليون دولار.. قطاع الأعمال: شركة مصرية تنفذ مشروع جسر ونفق بالعراق
انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ وتسليم مشروع نفق وجسر معسكر الرشيد – الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد.
وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة وتواجد الشركات التابعة للوزارة في الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق مشروعاتها في مختلف الدول المحيطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها العراق، الذي يعد سوقًا واعدًا يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع البنية التحتية، ونتطلع إلى المزيد من التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن نجاح الشركات المصرية في التوسع بالخارج يعكس كفاءة القطاع العام والخاص في مصر، ويساهم في رفع مستوى التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر بشكل عام، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال المقاولات تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمنافسة في أسواق المقاولات الدولية، ونعمل جاهدين على التوسع في تصدير العقار والبناء إلى الدول العربية والإفريقية.
يشار إلى أن النفق والمجسر من المشروعات المهمة والحيوية التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية. وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 متر، وإنشاء نفق بطول 470 متر إضافة إلى أعمال التقاطعات، وذلك بتكلفة حوالي 41 مليون دولار. كما تم مؤخراً إسناد مشروعات إضافية أخرى لشركة النصر العامة للمقاولات في دولة العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار.
تعد شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والمقاولات، ويرجع تأسيسها إلى عام 1936، ولديها خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الطرق والجسور والمرافق العامة في مصر، وكذلك في عدة دول عربية مثل الإمارات، ليبيا، الكويت، العراق، والسودان.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية