أزمات الحكام مستمرة.. فيديو خلف الكواليس يتسبب في إيقاف محمد العتباني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الحكم محمد العتباني، حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في بطولة كأس مصر.
وتداول فيديو مصور في ممر ستاد القاهرة الدولي عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك والذي أظهر فيه حديث الحكم مع سامي الشيشيني من نادي البنك الأهلي.
مدرب شباب بلوزداد: سعيد بطريقة فوزنا على الأهلي مدرب شباب بلوزداد: لا أهتم بتحطيم الرقم القياسي للأهلي إفريقيا.. والفوز على الأحمر تاريخي
وكان الحديث بشكل ودي والذي بادر فيه الشيشيني بالحديث حول عدالة التحكيم ليرد العتباني "لو ليك حاجة نص نص هتاخدها "في جملة أثارت الجدل في الساعات الماضية.
وجدير بالذكر أن البنك الأهلي قد تفوّق بهدف نظيف على حساب بترول أسيوط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الاتحاد المصرى لكرة القدم ايقاف الحكم ستاد القاهرة الدولي
إقرأ أيضاً:
888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاق
أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن شهادات الادخار لمدة عام بعائد 27% و23.5% حققت حصيلة إجمالية بلغت 888 مليار جنيه، موضحاً أنه في أول أيام استحقاق هذه الشهادات، قام العملاء بتجديدها بالكامل لدى البنك.
أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة. وأشار إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أضاف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن : "الشهادات ذات العائد 23% تُصرف شهرياً، بينما توفر شهادات العائد 23.5% دفعات كل ثلاثة أشهر، في حين تصل الفائدة إلى 27% تُصرف بنهاية المدة بعد عام كامل".
وأشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن هذه العوائد الجذابة شجعت العملاء على تجديد شهاداتهم، خاصة وأن وقت طرحها شهد معدلات تضخم تجاوزت 30% ووصلت إلى 35%، ومع تراجع التضخم حالياً إلى ما بين 25% و26%، استمرت أسعار الفائدة على الشهادات دون تعديل، مما يجعلها فرصة استثمارية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية