كما دشن الوزير المحاقري ومعه مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة أحمد الكبسي الخطة التدريبية للعام ٢٠٢٥م.

 

وتشتمل الخطة على أكثر من ٣٥ برنامج تدريبي في مختلف المجالات والجوانب الإدارية والمالية والفنية لكوادر الهيئة في المركز والمحافظات والقطاع الخاص والأسر المنتجة والباحثين.

 

وفي التدشين أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية التدريب باعتباره وسيلة فعالة لتنمية قدرات القيادات والموظفين وتزويدهم بالمعلومات والاساليب الحديثة للارتقاء بمستوى العمل والأداء ومواكبة التطورات في مختلف المجالات.

 

ولفت إلى أن التدريب المستمر هو الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والطريق الأقصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. مشيدا بجهود الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في إنشاء المركز التدريبي لتدريب وتأهيل كوادرها في مختلف المجالات وبما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والارتقاء بالعمل الرقابي للهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك.

 

وتطرق الوزير المحاقري إلى خطط الوزارة وبرامجها في مجالات دعم وتوطين الصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات المحلية وتمكينها ورفع قدراتها وجودتها كأحد أهم البرامج التي تحقق النمو الاقتصادي وتسهم في حل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة .

 

ولفت الى حرص القيادة العليا وحكومة التغيير والبناء على حماية وتشجيع المنتج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع بجودته .. مؤكدا أهمية توجيه المواطن وتشجيعه وتحفيزه على شراء المنتجات المحلية وتفضيلها.

 

من جهته استعرض مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، جهود الهيئة وخططها وبرامجها التطويرية في مختلف الجوانب الفنية والإدارية والتدريب والتأهيل.

 

ولفت إلى أن مركز التدريب بالهيئة يهدف إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من المجالات ذات الصلة في إطار بيئة تعليمية متطورة وفق أحدث التقنيات .

 

واعتبر البشيري تدشين المركز خطوة نوعية في مسيرة الهيئة نحو تحقيق أهدافها في رفع مستوى الجودة والسلامة في المنتجات والخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.. لافتا إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة للأسر المنتجة .

 

من جهته تطرق رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر الكبسي إلى جهود الهيئة في توفير بيئة داعمة تساعد على تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وتعزيز دورها في تنمية عجلة الاقتصاد والإنتاج المحلي مما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والخدمات الأساسية.

 

وأشار إلى أهمية دور هيئة المواصفات في تقديم الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والأصغر بما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

 

وأكد أهمية تعزيز وتفعيل برامج التدريب المشتركة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للارتقاء بمستوى مشاريع الأسر المنتجة.

 

إلى ذلك بدأ برنامج تدريبي في مجال أسس التصنيع الغذائي الذي تنظمه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة.

 

يهدف البرنامج على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ٨١ مشارك ومشاركة من الأسر المنتجة بمهارات ومعارف حول التصنيع الغذائي وأهميته وطرق حفظ الأغذية والعبوات المستخدمة في الأغذية والإرشادات العامة لنجاح عملية التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وبطاقة البيان وأهميتها والمشاكل والحلول لعيوب التصنيع الغذائي إضافة إلى زيارة لأحد المصانع للتعرف على كيفية تطبيق الاشتراطات الصحية والتصنيع.

 

حضر التدشين نواب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الديلمي والدكتور كمال مرغم وأبو الحسن النهاري .

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث

الرياض : البلاد

 صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.

 وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

 وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

 مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

مقالات مشابهة

  • المركز السعودي للمحتوى الرقمي يحصل على شهادة الآيزو لإدارة الجودة
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين تواصل تقديم خدماتها لقاصدي المسجد النبوي
  • بعد مشاجرة عنيفة.. نقابة المحامين تحقق بأحداث اجتماع الهيئة العامة (وثيقة)
  • في لقاء مع نظيره الإيراني.. وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية خفض التصعيد وضبط النفس
  • هيئة المواصفات والمقاييس تتلف كمية من البضائع والسلع المخالفة
  • “المواصفات والمقاييس” تتلف بضائع وسلع مخالفة للمواصفات
  • هيئة المواصفات والمقاييس تتلف بضائع وسلع مخالفة للمواصفات
  • «المعاشات» تعلن تقديم صرف معاشات مارس إلى 24 الشهر الجاري
  • تقديم صرف معاشات مارس إلى 24 بدلاً من 27 الشهر الجاري