الوزراء يعلن موعد طرح 10 شركات حكومية بالبورصة| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إجتماع رئيس الوزراء اليوم، مؤكدا أن الإجتماع جاء لمناقشة طرح 10 شركات حكومية منها طرح شركتي "صافي" و"وطنية"، وتم إتخاذ إجراات لطرح الشركات وعمية التقييم .
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم”، أنه تم مناقشة الجهود التي تتم من قبل الجهات المعنية مع الاستمرار في متابعة الإجراءات، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم طرح الشركات في البورصة وبحلول منتصف العام الجاري سيكون تم طرحهم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن كافة الإجراءات متعراف عليها بعد الإنتهاء من تجهيز الشركات، مشيرا إلى أن هناك دراسة وتقيم واضح من قبل الدولة، فضلا عن دعم القطاع الخاص.
دعم القطاع الخاص جزء أساسيوأشار المستشار محمد الحمصانى، إلى أن دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الدولة لتعظيم مواردها وإدارة أصولها، وجزء منه دعم دور القطاع الخاص، وبالأخص دعم الصادرات وتحسين مناخ الإستثمارات.
مناقشة أسلوب الطرح وتوقيتهولفت «الحمصاني» إلى أنه يتم مبدئيا اتخاذ إجراءات طرح الشركات، التي تشمل عملية التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، وكافة التفاصيل، ولابد أن يكون بحضور الجهات المعنية بالتنسيق بينها، سواء وزارة الاستثمار ممثلة في الصندوق السيادي ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
زيادة استثمارات القطاع الخاصونوه بأن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة، وهدف من اهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء وطنية صافي طرح الشركات المستشار محمد الحمصانى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: المجموعات الاستشارية من القطاع الخاص ستعزز استقرار الاقتصاد
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تشكيل المجموعات يأتي في سياق الخروج بتصورات وخطط تنفيذية للفترة المقبلة، ستكون متخصصة في العديد من القطاعات التي لها قيمة اقتصادية كبيرة وتساهم في توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المصري، وعليها طلب من الأسواق الخارجية، مما يزيد الصادرات التي تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية ويرفع احتياطي النقد الأجنبي، مثل قطاعات (السياحة، الصناعة، الصادرات، التنمية العقارية).
وقال رئيس لجنة الجمارك إن المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة، والاستفادة من الأفكار والخبرات المتطورة والناجحة لرجال الأعمال الوطنيين، وهو ما يتطلب ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكل أكبر. مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وطالب محمد العرجاوي بمزيد من المبادرات الحكومية والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مثل المبادرة الجديدة التي اتفق عليها كل من وزيري الصناعة والمالية منذ أيام قليلة، لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات، والتي تهدف إلى دعم المصانع الجديدة بشراء معدات أو خطوط إنتاج حيث يتحمل المستثمر 15% من سعر الفائدة والباقي ستتحمله الدولة، وكذلك العمل بسعر صرف مرن.
وأشار العرجاوي إلى أن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا، كما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العديد من السياسات والقرارات مثل “خفض سعر الفائدة”، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وكذلك دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة لا تتناسب مع الوضع الحالي، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل في بداية يوليو 2025، مما يسهم بشكل كبير في جعل مصر مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية