مكتب نتنياهو: حماس لم تقدم قائمة أسماء الرهائن حتى اللحظة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حركة حماس لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن "حتى هذه اللحظة".
وقال مسؤول في حماس لرويترز في وقت سابق من الأحد، إن الحركة وافقت على قائمة تضم أسماء 34 رهينة لتبادلها في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس، فيما أضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على "تفويض كاف" للوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء".
في المقابل، أعلنت حركة حماس "جديتها وإيجابيتها وسعيها للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة بما يحقق طموحات وأهداف الشعب وأهمها وقف العدوان وحماية الشعب في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أكد السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري ألباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".
ونشرت حركة "حماس" فيديو جديدا لرهينة في الـ 19 من العمر، تقول فيه إن بقاءها على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وفي الفيديو الذي نشرته حركة حماس على قناتها في تطبيق تيليغرام، ومدته 3 دقائق و34 ثانية، قالت الفتاة ليري ألباغ: "نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل بنيامين نتنياهو الأسرى الإسرائيليين كاتس حماس قطر نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل الإسرائيلي الرهائن حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو الأسرى الإسرائيليين كاتس حماس قطر أخبار فلسطين حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار