مستشار أمن سيبراني: المعاملات البنكية مؤمنة بالكامل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني، أن جميع المعاملات البنكية تتمتع بحماية كاملة، مشددًا على أن الأخطاء التي تعرض المستخدمين للنصب أو السرقة غالبًا ما تحدث بسبب استخدام أجهزة أو تطبيقات غير آمنة.
أوضح رمضان، خلال لقائه في برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن البيانات تُعد "بترول العصر"، مشيرًا إلى أن بعض التطبيقات تطلب بيانات حساسة مثل أرقام الحسابات البنكية، مما يجعل المواطنين عرضة لمحاولات الاحتيال.
وأضاف مستشار الأمن السيبراني أن الرسائل الاحتيالية المستخدمة لاختراق الحسابات البنكية تمثل خطرًا كبيرًا، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم فتح أي محتوى مشبوه يتم إرساله لهم عبر وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحسابات البنكية الأمن السيبراني المعاملات البنكية السرقة تطبيقات الاحتيال المزيد
إقرأ أيضاً:
«اتصالات الشيوخ» توافق على اقتراح إنشاء وحدات للأمن السيبراني بالوزارات والمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات، مع إعداد خطط طوارئ شاملة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب الدوري على تفعيلها.
وأوضح نائب التنسيقية، أنه يأتي هذا الاقتراح في ظل التزايد الكبير في عدد الهجمات السيبرانية التي تهدد البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأشار النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر سجلت خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 13 مليون هجوم سيبراني، فضلاً عن ارتفاع الهجمات على بيانات العملاء في القطاع المصرفي بنسبة 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تدريب الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة الاستجابة والحد من تأثير التهديدات.
وأكد النائب على أهمية عمل وحدات الأمن السيبراني تحت الإشراف الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان التنسيق الفعال في مواجهة التهديدات، كما أوصى بتوسيع قاعدة الشهادات المعتمدة لتشمل البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف بناء كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة.
وفي سياق المناقشات، أشار النائب علاء مصطفى إلى أن الإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الأمن السيبراني يُعد خطوة محورية لضمان جودة الخدمات وحماية البيانات، لكنه أكد أن تطبيق هذا الإطار أدى إلى حدوث بعض الإرباك لدى الشركات مقدمي هذه الخدمات، مما يستدعي إعادة النظر في بعض بنوده لضمان تحقيق التوازن بين التنظيم وتيسير عمل الشركات.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية