إحصاء وتفاصيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة والضفة حتى نهاية 2024 ” إنفوجرافيك”
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يمانيون../
منذ بدء عدوانه على غزة دمّر العدو الإسرائيلي أكثر من 86% من مساحة القطاع، وتقلّصت المساحة التي يدعي العدو أنها “مناطق إنسانية” إلى 10% فقط من مساحة القطاع وهي المساحة التي يلجأ إليها عشرات الآلاف من الأهالي ويعيد فيها العدو ارتكاب المجازر.
– – العدو الإسرائيلي يدمر 86% من مساحة قطاع غزة
كما ارتكب العدو الإسرائيلي نحو 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية.
10 آلاف مجزرة للعدو في غزة محت 1413 عائلة فلسطينية من السجل المدني
وخلفت نحو 154 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
– في تفاصيل المجازر ( 56 ألفا و714 شهيدا ومفقودا) ، ( 11 ألفا ومئتي مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات)، (108 آلاف و189 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات) و ( 88 ألف طن متفجرات ألقاها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة).
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة تراجع 6% منذ اندلاع العدوان العسكري الإسرائيلي قبل نحو 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني القطاع واستشهاد ما يُقدر بأكثر من 55 ألفا.
في القطاع الصحي دمّر العدو 34 مستشفى، في حين خرج 80 مركزا صحياً عن الخدمة، واستمر في استهداف المؤسسات الصحية ومنع مئات الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، كما منع دخول الأدوية اللازمة لهم، وفق شهادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 واعتبرتها جرائم حرب.
في الشهر الأخير فقط من العام 2024 اعترف جيش العدو الإسرائيلي بأن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غارة على قطاع غزة.
1400 غارة للعدو الإسرائيلي على غزة حتى نهاية 2024
وتعد الحرب على غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث، تُشن مع إغلاقٍ كاملٍ للمعابر، ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع، وقد عدّتها معظم المنظمات والهيئات الإنسانية جرائم حرب.
وفي تفاصيل لائحة الخسائر البشرية والمادية يقدم المكتب الحكومي الأرقام التالية:
12 ألفا و650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
161 ألفا و600 وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.
82 ألف وحدة سكنية دمرها العدو غير صالحة للسكن.
194 ألف وحدة سكنية دمرها العدو جزئيا.
نحو مليوني نازح في قطاع غزة، و110 آلاف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
انتهاكات الصهاينة في الضفة خلال عام 2024م
وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد “جيش” العدو لإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
جرائم العدو الصهيوني في الضفة الغربية حتى نهاية 2024
وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 16 ألفا و612 انتهاكا نفذها “جيش” العدو الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال عام 2024.
وبينت الهيئة في تقرير لها، الأحد، أن “جيش” العدو نفذ 13 ألفا و641 انتهاكا، فيما ارتكب المستوطنون المسلحون 2971 انتهاكا، بينها قتل 10 فلسطينيين.
وبحسب التقرير، تركزت انتهاكات العدو في محافظة الخليل بواقع 2934، تلتها محافظة نابلس بـ2531، ثم محافظة رام الله بـ 2224 انتهاكا.
فيما تركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكا، ثم محافظة رام الله بـ532 انتهاكا.
وتسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول، في محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله، إضافة إلى 451 انتهاكا، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 ألفا و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون، وفق الهيئة.
وأشارت إلى إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية.
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية
ووفقاً للتقرير نفذ العدو في العام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم منشآت فلسطينية، وأصدرت 903 إخطارات بهدم منشآت أخرى، بحجة عدم الترخيص
وكشف التقرير عن استيلاء سلطات العدو العام المنصرم على 46 ألفا و597 دونما بالضفة (علماً أن الدونم يساوي 1000 متر مربع).
ما يتوعّد به العدو في المرحلة القادمة أكبر مما نفذه العام الماضي، في ظل ما تعرف بسياسة ضم وقضم أراضي الضفة الغربية التي ينتهجها كيان العدو بدعم وشراكة من واشنطن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ 4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.وام
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية