4600 شخصية مرموقة تدعو ألمانيا لوقف دعمها إبادة غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف موقع "موندويس" الأميركي أمس الغطاء عن رسالة مفتوحة كان قد بعث بها آلاف الأكاديميين والنشطاء والباحثين والقانونيين في دول أوروبية إلى السلطات الألمانية يطالبونهم فيها بالكف عن دعم إبادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ولفت الموقع إلى أن ألمانيا ظلت منذ أكثر من عام تشارك في قتل الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري والقانوني لإسرائيل.
وأوضح أن نسخة مطبوعة من الرسالة سُلِّمت، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، للمستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه روبرت هابيك ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك.
آلاف الموقعينوتحمل الرسالة 4600 توقيع من شخصيات مرموقة في المجالات الأكاديمية والبحثية والقانونية وحقوق الإنسان من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا ولبنان وحتى إسرائيل، ولا تزال فرصة التوقيع عليها مفتوحة حتى الآن، بحسب موندويس.
وأعرب الموقعون في الرسالة عن قلقهم العميق لما يشاهدونه "بأقصى درجات الرعب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وقالوا: "إننا نشعر بالألم والغضب إزاء هذا الاستهتار الصارخ بالحياة، وهو استهتار تتوقع منا الحكومة الألمانية أن نقبله باعتباره أمرا ضروريا وطبيعيا".
إعلانوأضافوا: "نحن، الموقعون أدناه، نطالب الحكومة الألمانية بالوقوف بثبات إلى جانب العدالة والقانون الدولي، وممارسة الضغط على إسرائيل لوضع حد فوري لعمليات القتل والتشويه والتدمير التي تمارسها ضد الفلسطينيين، وإعادة تقييم شامل لموقفها وأنشطتها السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤسسات الدولة الألمانية والأحزاب السياسية والسياسيين الألمان قد دعموا -في الغالب الأعم- الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".
جرائم حربوجاء في الرسالة المفتوحة أيضا أن جرائم إسرائيل الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موثقة بشكل جيد من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية.
بل إن محكمة العدل الدولية -يتابع موندويس- وجدت أن هناك خطرا حقيقيا ومباشرا تشي بأن أفعال إسرائيل في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث قتل عشرات الآلاف، ولا يزال الكثيرون منهم مدفونين تحت الأنقاض، بينما يموت الكثيرون منهم بسبب انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال الموقعون إن إسرائيل عمدت إلى تجويع سكان قطاع غزة، وسوّت أحياء بأكملها بالأرض، ودمرت جميع البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك إنتاج الغذاء والأنظمة الصحية والتعليمية، وشردت غالبيتهم العظمى إلى حيث لا يوجد مكان آمن لأن جيشها يقصف باستمرار حتى المناطق التي يصنفها بأنها آمنة.
وأشاروا إلى أن إسرائيل ظلت تفرض حصارا مطبقا على شمال غزة لجعل الحياة مستحيلة في ظل خطة واضحة لتهجير السكان الفلسطينيين بشكل دائم.
وفي الضفة الغربية، كثّف المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم، وغالبا ما كانت تتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وطالبت الرسالة الحكومة الألمانية بالقيام بدورها من خلال اتخاذ إجراءات فورية في ضوء التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار، ومايو/أيار من عام 2023، واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أعلن عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
إعلانومضى الموقعون على الرسالة إلى القول إن ألمانيا -بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعلى نظام روما الأساسي– عليها التزام تاريخي وأخلاقي وقانوني وسياسي بعدم ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تحظرها هاتان المعاهدتان.
"ولذلك، فإننا نطالب ألمانيا بالوقف الفعلي والفوري لتواطئها في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين!"، يؤكد موقع موندويس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.