أمين الفتوى: حرمان بعض الورثة من الميراث غير جائز شرعًا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان بعض الورثة من الميراث يعد أمرًا غير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن المال الذي يمتلكه الإنسان هو مال الله سبحانه وتعالى، وأننا مجرد مستخلفين فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن التركة يجب أن تُوزع على الورثة بحسب ما حدده الشرع، ولا يجوز التلاعب في توزيعها على أساس تفضيل أحد الورثة على الآخر إلا في حالات استثنائية.
وقال: "إذا كانت هناك نية لدى الشخص لتفضيل أحد الأبناء أو الورثة على الآخرين، فهذا يجب أن يتم بحذر. في حالات خاصة، مثلما إذا كان هناك ابن أو ابنة قدموا الكثير من الرعاية والاهتمام، من الممكن أن يُكتب لهم جزء من التركة كمكافأة عن البر والإحسان، ولكن في النهاية يجب أن يكون ذلك في إطار العدالة، ولا يجوز كتابة كل التركة لبعض الورثة مع حرمان الآخرين."
وتابع: "إذا كانت الابنة قد قدمت رعاية كبيرة، مثل مساعدتها في تلبية احتياجات الوالد أو مرافقتها إلى الطبيب، فإنه يمكن تكريمها من خلال مكافأة لها، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب حرمان الآخرين من حقوقهم في الميراث، فالميراث يجب أن يُوزع بالتساوي وفقًا لما أقره الشرع."
وأضاف: "المسألة الأساسية في توزيع الميراث هي العدل، فالإسلام يضمن توزيع المال بطريقة تحفظ حقوق جميع الورثة، فلا يجوز لأحد أن يحرم الآخر من حقه تحت أي مبرر، سواء كانت نية الشخص حسنة أو لا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على فخر الورثة یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكم نشر الوصفات الطبية دون التثبت من جدواها.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نَشْر الوصفات الطبية دون التَّثبُّت مِن جدواها الطبي أمرٌ مذموم شرعًا؛ وذلك لأنَّ وصف الدواء للمريض هو مِن اختصاص الطبيب المعالج.
وأضاف هشام ربيع، في فتوى له، أنه لا يجوز لغير المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس التي صانها الشرع الشريف، وترويجٌ للكذب والباطل في المجتمع.
وتابع: وعلى الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّف غير المختصين، وعليه أن لا يُسَلَّم نفسه للوصفات الطبية غير الموثوق منها.
التحدث في الطب بدون علمواجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "انتشر في الآونة الأخيرة خاصة على صفحات التواصل نشر وصفات طبية من غير أهل الطب المتخصصين؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، وينبغي على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ وأرشدنا الشرع الشريف إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. وقال جلَّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].
كما عَلَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترام التخصّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني إلا أنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي والنسائي في "سننهم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية