تدشين منصة "خيط" لتعزيز فرص العمل الحر في قطاع المنسوجات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
صلالة- الرؤية
رعى سعادة الدكتور أحمد بن مُحسن الغساني رئيس بلدية ظفار، فعالية "تعزيز فرص العمل الحر في قطاع المنسوجات"، والتي تنظّمها المنطقة الحرة بصلالة بمشاركة البرنامج الوطني للتشغيل وبحضور عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد الدكتور علي تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، على الفرص الكثيرة لأصحاب العمل الحُر في قطاع المنسوجات عمومًا وصناعة الملابس خاصة، مشيرا إلى دور المنطقة الحرة بصلالة في دعم هذه المبادرة الوطنية، بما يحقق الدور الاستراتيجي المنوط بها في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ سياسات القيمة المحلية المضافة واستثمار الطاقات المحلية وتوفير بيئة ملاءمة لتعزيز العمل الحر.
من جانبه، أوضح الدكتور بدر الخروصي مستشار ورئيس مسار بناء القدرات بالبرنامج الوطني للتشغيل، أهمية العمل المشترك والتعاون بين جميع القطاعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنَّ قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً كبيرة لأصحاب العمل الحر.
ولفت إلى أن إطلاق منصة "خيط" التي طورت بواسطة القطاع الخاص وبرعاية من البرنامج الوطني للتشغيل يعد نموذجا للدور المتزايد لاقتصاد المنصات والذي أصبح يعد إحدى ركائز منظومات التشغيل حول العالم.
وفي ذات السياق، قدم غسان بن فضل بيت سليم رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، عرضا مرئيا حول حزمة العمل الحر وأهم الحوافز التشجيعية التي تقدم ضمن هذه الحزمة للعاملين المستقلين، بما في ذلك الحلول المالية والإدارية والفنية والتدريبية التي تمكّن الشباب العُماني من الدخول في سوق العمل والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.
وقد تمَّ تدشين منصة "خيط" رسميا من قبل سعادة راعي الحفل، أعقب ذلك عرض مرئي قدمه محمود النافعي الرئيس التنفيذي لشركة "إنفوسبارك"، المطور التقني للمنصة، حيث استعرض دور المنصة في دعم العمل الحرفي في قطاع المنسوجات وتعزيز التواصل بين المؤسسات وأصحاب العمل الحر في قطاع المنسوجات وصناعة الملابس. كما شهد الحفل توقيع برنامج تعاون بين المنطقة الحرة بصلالة ومنصة "خيط"، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتخصيص عدد من فرص العمل المرتبطة بقطاع الملابس المهنية المتخصصة، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للفعالية.
وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز دور ومساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في توفير فرص الأعمال من خلال تنشيط الفرص التي تتيحها السياسات الجديدة المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وتعزيز الدور المتزايد للتقنية في دعم أصحاب العمل الحر في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تقدم منصة "خيط" حلولاً تقنية شاملة تشمل إدارة الطلبات وتوزيع المهام بين جميع أطراف الإنتاج في قطاع صناعة الملابس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی قطاع المنسوجات الوطنی للتشغیل العمل الحر فی الحرة بصلالة فرص العمل
إقرأ أيضاً:
زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة تقارب 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص حوالي 40% منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة فضلا عن القطاعات الخدمية المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة “فيتش” في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم وأن تحقق الإمارة فائضًا ماليًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان، الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم.
محاور رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي أن موازنات إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة مما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو كما تعمل على تحقيق فائض مالي يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و6% خلال عام 2025 بفضل السياسات التوسعية في موازناتها وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنسبة 6.2% لنفس العام.
فرص النمو
وقال “إنترريجونال”: تستند هذه التوقعات إلى عوامل عدة، أبرزها: سعى دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية المحفزة مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
القطاعات الأبرز نمواً
وأوضح “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025 ومن أبرز هذه القطاعات: السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعومًا بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة حيث تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد حالياً بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025 مع سعى الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول العام 2033، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
ويمثل قطاع النقل والطيران أحد القطاعات الأكثر انتعاشًا وزيادة في الحركة الجوية خلال العام الجاري فيما يساهم قطاع الطيران بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتأمين في النمو بفضل السياسات الحكومية الداعمة وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع حصول نمو ملحوظ في قطاع البناء والعقارات مع استمرار المشاريع الإنشائية الضخمة وتطوير البنية التحتية كما يعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد القطاعات التي ستحقق نمواً خلال العام 2025 مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.