ناشط إماراتي: هذا ما سيحصل لعبدالرحمن القرضاوي في حال سُلّم إلى أبوظبي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حذر الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، من تداعيات خطرة في حال قامت السلطات اللبنانية بتسليم الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبو ظبي.
وقال الشامسي إن القرضاوي سيواجه الاحتجاز القسري، مشيرا إلى أن "المادة 28 من قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي، تتيح إخفاء المعتقل قسريًا لمدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد في واحد من السجون التي يديرها جهاز أمن الدولة".
وأضاف "عادةً ما يبدأ الاحتجاز في السجن الأسود السري بمقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي، وقد يتم نقله لاحقًا إلى السجن الأبيض في منطقة السويحان حسب احتياجات التحقيق".
وتابع أن القرضاوي قد يواجه "التعذيب والمعاملة القاسية"، مضيفا "يتعرض المعتقلون في السجون السرية التابعة لجهاز أمن الدولة للتعذيب الشديد. توجد العديد من الشهادات الموثقة. ويمنع المعتقلون من التواصل مع محامين، أو أهاليهم، إلا عبر مكالمات محدودة كل فترة وتكون تحت المراقبة".
وأضاف "الإحالة إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة: بعد الاحتجاز في السجون السرية، يُعرض المعتقل على نيابة أمن الدولة، حيث يحتجز في السجن الأحمر قرب النيابة. لاحقًا، يُحال إلى محكمة أبوظبي الإتحادية للإستئناف بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي أو قانون الجرائم الإلكترونية أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي".
وأردف أن القرضاوي قد يتعرض إلى "السجن والمحاكمة"، متابعا "أثناء المحاكمة أمام محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، يُحتجز معتقل الرأي غالبًا في سجن الوثبة، العنبر الأمني. في بعض الحالات، يتم نقله إلى سجن الرزين، لكنه غالبًا مخصص للمواطنين الإماراتيين. بعد صدور حكم الإدانة، يكون للمعتقل الحق في الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا".
وتوقع حمد الشامسي أن تقوم السلطات الإماراتية في حال تسلمت القرضاوي، بتسليمه إلى نظيرتها المصرية.
والأحد، أعلنت أسرة الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الموقف في لبنان والصادر بحقه مذكرتا توقيف من مصر والإمارات، أنها طالبت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالإخلاء الفوري لسبيل نجلها.
وقالت الأسرة في بيان لها الأحد، إن "عبد الرحمن تعرض للاحتجاز في لبنان بناءً على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017"، محملة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة عبد الرحمن يوسف وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا.
وأكدت الأسرة أن الشاعر عبد الرحمن يوسف، الذي دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، قد تعرض للاحتجاز استنادا إلى حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي نشره عام 2012 في جريدة "اليوم السابع".
أخيرا ، هذا ما يحدث عادة لمعتقلي الرأي في الإمارات، وما سبق هو سيناريو متوقع بناءً على حالات موثقة سابقة. أما فيما يخص ْعبدالرحمن، فأعتقد أن الإمارات ستقوم بتسليمه لمصر السيسي مباشرة
الله معك يا شاعرنا الجميل pic.twitter.com/lH6mVnl84f
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإماراتي اللبنانية المصري القرضاوي مصر لبنان الإمارات القرضاوي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن یوسف أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة