اعتماد 106 مواصفات قياسية لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، اعتماد 106 مواصفات قياسية وأدلة ولوائح فنية جديدة ومحدثة، خلال فعالية توقيع القرارات بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، وعدد من نواب مدير الهيئة.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني.
من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة أن المواصفات الجديدة أُعدت من قبل لجان فنية وطنية ضمت ممثلين عن القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن هذه المواصفات ستتيح إخضاع منتجات جديدة للرقابة، مع تحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمعدات لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.
وأكد مدير دائرة المواصفات بالهيئة، المهندس أحمد الحميدي، أن اعتماد اللوائح وأدلة العمل الجديدة يعزز الدور الرقابي للهيئة، ويزيل العقبات أمام القطاع الخاص، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الصناعات.
يُذكر أن الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك، مع تحقيق التوافق مع المعايير العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية بصنعاء للتعريف بقانوني الاستثمار والأدوية
الثورة نت/..
أقيمت أمسية رمضانية في صنعاء، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، نظمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئتي الاستثمار والأدوية.
وفي الأمسية أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليا، داعيا الى تضافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد.
ونوه بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .
فيما أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليا طموحة تقتضي على الجميع التعاون معها، منوها بدور القطاع الخاص في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي.
ولفت إلى أن الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية، لكنها حريصة على أن يكون التحول بكل سلاسة يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العليا للبلاد.
وتطرق الوزير المحاقري إلى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للمصنعين والمنتجين المحليين، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة.
وأكد أن الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من أجل التحول بتطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء.
ولفت وزير الاقتصاد إلى المسؤولية المشتركة للجميع للعمل على تحقيق هذه الأهداف والتغلب معها على العوائق والصعوبات، مبينا أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بئية الأعمال.
كما أكد المحاقري أن الوزارة ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم خدماتها عبر البوابة الالكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وبنهاية شهر رمضان ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية.
بدروه أشار وزير الصحة البيئة الدكتور علي شيبان، إلى أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد.
وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية ويهدف لتنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع الدوائي.
ولفت الوزير شيبان إلى أهمية أن تعمل مصانع الدواء الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش والاستماع إلى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة