السوداني: التطورات في سوريا مؤثرة والحكومة حصنت الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، إن القوات الأمنية جاهزة لردع أي اعتداء على العراق، مؤكدا التطورات في سوريا فاعلة ومؤثرة.
وأضاف السوداني في الحفل المركزي لتأبيـن "قادة النصر" أن الحكومة استطاعت بجهود كبيرة تجنيب العراق من اشتعال النار التي حدثت في المنطقة.
واعتبر المسؤول العراقي، أن "الحكومة حرصت على تحصين الحشد الشعبي من خلال دعمه".
من جانبه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، فالح الفياض، أن "الحشد الشعبي لديه من القدرات العسكرية والأمنية ما هو غير معلن وهو قادر على مواجهة التحديات"، في إشارة إلى عدم إمكانية حله.
واعتبر الفياض، على أن "الحشد الشعبي قوة أمنية تعمل من أجل قوة البلد".
وفي وقت سابق، أكد السوداني أنه لن يتم السماح لأي طرف بأن يزج بالعراق بحروب أو صراعات وأن البلاد على المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية غير مسبوقة منذ بدء العملية السياسية عام 2003.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
آخر التطورات في سوريا.. مطار دمشق يعود للعمل والخزانة الأمريكية توضح شروط التعامل مع الحكومة
استأنف مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة المغادرة والقدوم للطائرات بعد إعادة تأهيله بشكل شامل عقب سقوط نظام الأسد.
وذكرت دائرة مراقبة معلومات الطيران في دمشق أمس الاثنين أن مطار دمشق الدولي قد يبدأ خدمة الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارًا من الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي يوم 7 يناير.
وأفادت الدائرة، في تصريح لوكالة “تاس”، بأنه “سيتم رفع القيود المفروضة على خدمة الرحلات الجوية، والتي كانت تتطلب الحصول على تصاريح خاصة من سلطات الطيران في البلاد، بدءًا من التوقيت المحدد”.
وأفادت وسائل إعلام محلية بإقلاع أول طائرة سورية بعد التحرير إلى مطار الشارقة على متنها 145 مسافرا.
وزير مالية سوريا يكشف حجم عجز الميزانية المقررة من قبل الأسد
بدوره، أكد وزير المالية السوري محمد أبازيد، يوم الإثنين، أن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها نظام الرئيس السابق بشار الأسد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حاليا.
وقال أبازيد في حديث لوكالة الأنباء السورية: “الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة”.
وأضاف: “سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها”.
وتابع قائلا: “هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، ونطمئن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسنا ملموسا في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولا به أيام النظام البائد”.
وفيما يتعلق بالعسكريين، قال أبازيد: “كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم”.
الخزانة الأمريكية توضح شروط التعامل مع الحكومة السورية
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية.
وأفاد بأن التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR).
يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية.
دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية.
شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.
وحسب المكتب فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية.
يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024.
المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.
المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.
الخارجية العراقية تتواصل مع السلطات في دمشق لإعادة النظر في مصادرة شقة جلال طالباني
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية العراقية أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته وأنها تتواصل مع السلطات السورية الجديدة لاستعادتها.
وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية شورش خالد سعيد أن “قوات سورية دخلت الشقة وأخذت مفاتيحها، معتقدة أن النظام السابق منحها لعائلة مام جلال”.
وأكد أن المنزل لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل الموضوع بشكل ودي.
كما تم توجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن “الشقة ملك لعائلة مام جلال، وأنهم اشتروها بأنفسهم عام 1974”.
جدير بالذكر أن شقة طالباني تقع في الطابق الـ7 من مبنى في حي المزرعة بالعاصمة دمشق وتبلغ مساحتها 150 متر مربع.
وفي 4 يناير الجاري، دخلت قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية على منزل طالباني في دمشق.
اتصالاتها بعد الحادث واحتجت عليه”، مبينا أنه “جرى تبليغ الإدارة الجديدة في سوريا بالحادث لاتخاذ اللازم”.
وسكن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني لفترة في العاصمة السورية دمشق في سبعينات القرن الماضي.
هولندا تجري اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة
بدورها، أعلنت هولندا أن مبعوثها الخاص لسوريا جيجس جيرلاغ زار دمشق مؤخرا وعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، التي تولت زمام السلطة في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية، أمس الاثنين، أن جيرلاغ التقى خلال الزيارة التي أجراها بين 2 و4 يناير الجاري، مع مستشار وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعتبر أول اتصال بين الجانبين، مبينا أنه لا توجد خطة حتى الآن لفتح السفارة الهولندية في دمشق.
ولفت إلى أن الزيارة جاءت لتقييم الوضع الحالي في سوريا وخاصة التطورات في المجال الأمني.
وفي إطار الزيارة، عقد جيرلاغ أيضا مباحثات مع مسؤولي الممثلية الخاصة للأمم المتحدة في سوريا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنصة تنسيق منظمات المساعدات الإنسانية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ورجال دين مسيحيين.
بدوره، أكد وزير الخارجية الهولندي كاسابر فيلدكامب أن “الانتقال السياسي الشامل والسلمي أمر ضروري في سوريا”.
وقال فيلدكامب في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، “سيكون من مصلحة هولندا أيضا دعم الاستقرار في سوريا، على سبيل المثال بقضايا الحرب ضد الإرهاب وعودة اللاجئين”.
“أكبر فصيلين مسلحين” في السويداء يعلنان استعدادهما للانضمام للجيش السوري الجديد
أعلن أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء السورية، ذات الأغلبية الدرزية، عن “خارطة طريق” جديدة للمرحلة المقبلة، تهدف لبناء “وطن قائم على العدالة وسيادة القانون”، وأعربا عن استعدادهما “للاندماج ضمن جسم عسكري يشكل نواة لجيش وطني جديد”، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وشدد الإعلان الصادر عن فصيل “رجال الكرامة” وفصيل “لواء الجبل” في المحافظة الجنوبية، على أن نهاية حكم الأسد، تمثل فرصة تاريخية لتأسيس دولة عادلة، مؤكدين أن حمل السلاح كان “دفاعًا عن أهل السويداء بكافة أطيافهم”، وأنه “وسيلة اضطرارية وليس غاية”.
كما دعت الخارطة إلى تأسيس دولة يكون السلاح فيها “حكرًا على مؤسسة عسكرية وطنية”، مع التأكيد على استعداد الفصيلين للاندماج ضمن جسم عسكري يشكل نواة لجيش وطني جديد، يرفض “أي طابع فئوي أو طائفي”، وفقا لبيان صادر عنهما، الإثنين
وفي 8 ديسمبر الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية