المحافظ الصوفي يدشن توزيع الكتاب المدرسي بحجة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يمانيون/ حجة دشن محافظ حجة، هلال الصوفي، ومعه وكيل المحافظة، محمد القيسي، اليوم، توزيع الكتاب المدرسي المرحلة الأولى على إدارات التربية والتعليم بالمديريات.
وفي التدشين أشار المحافظ الصوفي إلى أن توزيع الكتاب المدرسي وترحيله إلى المديريات يشمل الصفوف الأولية كمرحلة أولى والواصلة من مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي التابعة لوزارة التربية والتعليم .
وأشار إلى الجهود التكاملية لإنجاح العملية التعليمية والحرص على توفير ما أمكن من الكتاب المدرسي وبما يعزز من التحصيل العلمي والمستوى التعليمي للطلاب والطالبات.
وأكد المحافظ الصوفي أن قيادة السلطة المحلية ستبذل جهدها في الإشراف والمتابعة مع مكتب التربية التعليم وتسهيل عملية وصول الكتاب المدرسي ضمن الخطط المرسومة والمعدة.
فيما ثمن نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، جمال الغشيمي، جهود وزارة والتربية والتعليم في توفير الكتاب المدرسي بنسبة 50 %.
وأشار إلى أن عملية الاستلام والتوزيع للكتاب المدرسي تشمل الصفوف الأولية من الأول وحتى الثالث أساسي بالإضافة إلى مادتين للصف الرابع أساسي.
بدوره ثمن مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مبين، همدان مهدي، حرص وجهود الجميع على إنجاح العملية التعليمية وتوزيع الكتاب المدرسي للصفوف الأولية كدفعة أولى يتم توزيعها على المدارس والطلاب. #تدشين توزيع الكتاب المدرسي#حجة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة