1 % من سعر إقامة السائح تدخل صندوق دعم السياحة والآثار
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، أن يتم تحصيل نسبة 1% من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لايقل عن خمسة جنيهات ولايزيد على خمسين جنيها لصالح صندوق دعم السياحة والآثار،بالإضافة إلى ماتضمنة القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 بشأن تحديد فئات هذه الرسوم.
وطالب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، بمخاطبة الغرف السياحية المختصة لتعميم إستمارة تحصيل الـ 1% من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة لصالح صندوق دعم السايحة والآثار ، وارسالها بعد ملئها من جانب المنشأة الفندقية مع إيصال السداد .
من جانبها أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها ، الاستمارلة المعدلة لاستيفائها وإعادة إرسالها بعد ملئها مع إيصال السداد عبر البريدين الالكترونيين المخصصين لذلك الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الفندقية صندوق دعم السياحة والآثار الآثار المزيد
إقرأ أيضاً:
فرض إتاوة «عينى عينك»
تسعيرة «ركنة» السيارة تبدأ من ١٠ جنيهات وتصل إلى ٧٠ جنيها حسب الطراز والمنطقةالسجينى: حالة ابتزاز صريحة.. وكل «زقاق» تحول إلى جراجرغم علم الحكومة بتجاوزاتهم .. «السياس» لا يحكمهم سوى قانون الشارع والظاهرة فى ازدياد مستمر
يسير بسيارته ببطء يبحث عن «ركنة»، عيون حائرة يمينًا ويسارًا حتى وجد الزاوية، وما إن وقف بسيارته بالقرب من تمثال نهضة مصر بالجيزة، حتى وجد أحدًا ما يطالبه بدفع المال نظير ترك سيارته.
يسأله قائد السيارة «من أنت»، خاصة والمربع لن يكن تابعا للحى أو متواجدا به جراج عمومى معروف بل هو شارع للمارة والسيارات، ولاحظ قائد السيارة عدم وجود أى هوية معلقة على صدر الشخص يؤكد تبعيته للحى، وطالبه بفاتورة دفع إلا أن الشخص قال له: «مش معايا فواتير يا تدفع يا تمشى من هنا».
دفع قائد السيارة 20 جنيهًا للشخص وترك سياراته بعدما رفض خوض مشاجرة جديدة بعدما تعرضت سيارته للتهشيم من قبل بعدما رفض دفع المال لأحد البلطجية.
يروى قائد السيارة لنا حكايته قائلا إن كثيرا من شوارع المحروسة أصبحت تحت قبضة البلطجية تحت مسمى السايس، فهو مثل غيره من ملايين المواطنين يقعون تحت فرض الإتاوات ويخوضون المشاجرات، وتعرضوا لخسائر فى سياراتهم، ما يطرح تساؤلًا حول مصير قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بقانون «السايس» أين هو؟ ولماذا لم يحد مثل هذه الممارسات الهمجية؟
ويهدف قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، لمواجهة ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجون على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، والعمل على تنظيم الانتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.
صافرة.. فوطة صفراء.. جردل مملوء بالمياه.. وربما بعض الخشونة التى قد تصل إلى السباب.. هذه هى أدوات «السايس» فى ممارسة نشاطه لتحصيل «يوميات» تتجاوز راتب مدير عام أو ربما وكيل وزارة، ظاهرة أصبحت مدعاة لممارسة البلطجة وتجاوز القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تستفد من الأموال التى يتحصلون عليها، وطالب الإدارة العامة للمرور بتوقيع أشد عقوبة ضد من يمارس هذه المهنة دون ترخيص.
وبالبحث عن اسم «السايس» فكان يطلق على راعى الحمير والأحصنة، أما فى الوقت الحالى فبات «السايس» هو راعى مواقف السيارات، ومع زيادة ممارساتهم الخارجة على القانون مع أصحاب السيارات وفرض رسوم أشبه بـ«الإتاوات»، أطلق عليهم المواطنون «البلطجية».
«أيوه يا باشا عايز تركن».. جملة اعتاد أصحاب السيارات سماعها من «السياس»، كلما توقفوا فى منطقة ما ويريدون ركن سياراتهم، فضلًا عن المشاجرات التى تنشب بينهم بعد رفض قائد السيارة دفع المبلغ الذى يريده السايس مقابل حماية سيارته فى فترة غيابه.
تحدثنا عن بعض السياس الذين يراعون ضمائرهم مع قائدى السيارات وقال أحدهم رفض ذكر اسمه، إن المهنة لها أخلاق والتى شبه انعدمت حاليًا، فقديمًا السايس لا بد أن يكون من أبناء المنطقة ذاتها، ولكن الآن باتت للغرباء، مشيرا إلى أن السايس مهمته الأساسية حراسة السيارات من أى تخريب لحين عودة صاحبها، ولكن ما يفعله السايس فى هذه الأيام هو تجاوزات أساءت للمهنة.
يشير إلى أن هناك بعض التصرفات الفردية يقوم بها معدومو الضمير من البلطجية ليس لهم حق التحصيل من المواطنين، وتابع: «يعنى أنا معايا تصريح بتحصيل من الحى ولما حد يكون مش معاه فكه بسيبه ومش باخد منه فلوس ودول يا الدفع يا التخريب فى العربية».
وأضاف: «أى سايس أساسه بواب، وإلا مكانش قدر يقف فى المنطقة». فكثير من الأشخاص الذين عجزوا عن الحصول على وظيفة يقررون العمل بوابين على العمائر، ومنهم من يباشر سيارات أصحاب الشقق ومع الوقت يمتد نشاطه إلى السيارات الأخرى فى المنطقة من الغرباء ويطلق على نفسه «سايس».
«شغلانة سهلة وبتكسب».. قالها «ش.ح» لنا دون أن يدرى هويتنا الصحفية، فكان يتحدث بتلقائية حينما سألنا عن حصيلة المكاسب اليومية للسايس، وتابع: «يا باشا أقل ما فيها بنعمل 2000 جنيه فى اليوم»، يشير إلى أن العديد من البوابين نصحوه بأن يعمل «سايس» أمام العمارة، وبالفعل خطط الشاب الثلاثينى لذلك، وبدأ يلمع زجاج سيارات المقيمين بالعمارة التى يعمل بها، واستغل المساحة أمام العمارة فى ذلك، ومع الوقت بات يسيطر على الشارع بأكمله، وحمل على كتفه الفوطة الصفراء، وفى رقبته الصافرة لتنبيه أصحاب السيارات الغرباء عن المنطقة بضرورة اتباع التعليمات التى وضعها.
تختلف تسعيرة الركنة الواحدة، بداية من 10 جنيهات للساعة الواحدة، وتصل إلى 50 جنيهًا أو 70 جنيهًا على حسب نوع السيارة والمنطقة، فعلى سبيل المثال فى منطقة الزمالك ركنة السيارات الفارهة تتكلف فى المتوسط 80 جنيهًا، للمرة الواحدة، ونفس نوع السيارة فى جاردن سيتى بـ 50جنيهًا، أما سيارات الجيب بكل أنواعها فلا تقل عن الـ70 جنيهًا.
وأضاف أما فى المناطق الشعبية فقيمة الركنة الواحدة 10 جنيهات، وكثير من أصحاب السيارات الملاكى يعتمدون على الدفع الشهرى بقيمة 500 جنيه فى الشهر.
ومن «السياس» لأصحاب السيارات الملاكى، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد، وقالوا إن «السايس» تحول الي مواطن خارج على القانون، مستغلًا الغياب الأمنى فى ذلك لفرض بلطجته على أصحاب السيارات، وحال اعتراض أحد على عدم دفع المبلغ المطلوب، إما أن يمنع من الوقوف بالمنطقة وإما تهشيم سيارته ثم يدعى السايس أنه لا يعلم عن هذا الفعل المشين أى شىء، متسائلين: أين قانون السايس الذى تم إقراره من مثل هذه الممارسات الإجرامية؟
«حسبنا الله ونعم الوكيل دول يا الدفع يا تكسير العربية».. بهذه الكلمات استهل شكرى السيد، صاحب سيارة ملاكى، من سكان منطقة الدقى، وقال إنه يدفع فى الركنة الواحدة ما بين 10 و15 جنيهًا، فى حين فى مناطق أخرى يدفع 30 جنيهًا مثل فى جاردن سيتى أو الزمالك، وتابع: «على آخر اليوم يا أستاذ بلاقى نفسى صارف 200 جنيه بس ركنات».
وأضاف: لما الواحد يدفع فى الشهر اشتراك ركنة السيارة تحت بيته للسايس 500 جنيه، ويدفع بره للركنة الواحدة بحد أدنى 10 جنيهات، يعنى بحتاج ألف جنيه بس لركنات السيارة أمال آكل بإيه وأشرب بإيه وأعيش إزاى».
«ساعات كتير برجع بلاقى عربيتى فيها تكسير».. هكذا يجيب هانى على، صاحب سيارة ملاكى من سكان منطقة المهندسين على تساؤل: هل تعرضت سيارتك لتكسير بعد امتناعك عن دفع قيمة الركنة للسايس، وأشار «على» إلى أن «السياس» لا يحكمهم سوى قانون الشارع ورغم علم الحكومة بتجاوزاتهم، فإن الظاهرة فى ازدياد مستمر يومًا بعد يوم، وتابع: «اللى ما يدفعش للسايس يقرأ الفاتحة على عربيته ومش هيلاقيها تانى، ومش هيعرف يجيب حقه».
كما قال كمال طاهر، صاحب سيارة ملاكى، إنه يدفع بشكل يومى ما لا يقل عن الـ100 جنيه لركنات سيارته، لكثرة تجوله فى الشوارع بحكم عمله مندوب مبيعات، مشيرًا إلى أنه فى عدد من المناطق تصل قيمة الركنة الواحدة لـ30 جنيهًا.
الحكاية الكاملة لقانون السايس
بالبحث فى قانون السايس وجدنا ان الوقت الذى استغرق لإقراره عام والنصف، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يهدف فى الأساس إلى القضاء نهائيا على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات فى الشوارع إلى حالة منظمة.
«دى حالة ابتزاز صريحة».. قالها «السجينى» ردًا على كثير من ممارسات أصحاب السياس، ويشير إلى أن الشخص الذى يقوم بركن سيارته مقابل المال، يخضع لحالة من الابتزاز بطريقة أو بأخرى، فضلًا أن الأشخاص الرافضين للقانون هم الأشخاص المستفيدون منه انفسهم، ولكن القانون يحاول القضاء على فوضى ركن السيارات بالشارع، وعلى الجهات الإدارية تحديد الطرق التى يتم تطبيق التشريع بها، ونسعى لأن يوفر المواطن من خلال القانون ما يقوم بدفعه للسايس فى الشارع بطرق غير شرعية.
أين قانون السايس من ممارسات اللطجية؟
ويؤكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه على الرغم من ان الهدف لقانون انتظار السيارات هو عودة الشارع المصرى لرونقه إلا أن هناك العديد من المواطنين يعانون استمرار حالة البلطجة وفرض الإتاوات، فضلًا عن حالة التكدس فى الشوارع بعدما أصبح كل زقاق بمثابة جراج.
واستكمل: رغم كون القانون يلزم تحديد تعريفة معينة تحدد من قبل الحى لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويواجه أعمال البلطجة التى كانت تمارس من جانب بعض الخارجين على القانون، إلا أن الممارسات قائمة من قبل كثير من أصحاب «الإتاوة»، ولا يزال المواطنون تحت هيمنة السياس، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، فالقانون يواجه بلطجة سائسى السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها.
وأردف: تناول القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وحددت المادة الخامسة من القانون 6 شروط لممارسة مهنة السايس، وكان منها إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل سنة عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو حصل على إعفاء من أدائها قانونيا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ويحصل على شهادة صحية من الطب الشرعى، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى جرائم المخدرات، أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وعقوبة المخالفين لقانون السايس.
وينص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية