السعودية تقترض 37 مليار دولار لسد عجز الميزانية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ووفق الخطة، تبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بـ101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافةً إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.
بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية العام 2024 ما يقارب 1.216 مليار ريال سعودي، حيث يشكل الدين المحلي منها 61%، بينما يمثل الدين الدولي 39%.
كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 88% كعوائـد ثابتـة 12% كعوائـد متغيـرة. كما من المقدر بأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م إلى 29.7%.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، حيث وصلت، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى 29.7% مقارنة بـ 26.2% بنهاية عام 2023.
من جانب آخر، وحسب بيان ميزانية عام 2025، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 101 مليار ريال. كما تبلغ مستحقات أصل الدين لعام 2025م ما يقارب 38 مليار ريال. وعليه، من المتوقع أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2025 إلى ما يقارب 139 مليار ريال.
وبحسب البيان، تستهدف السعودية خلال العام الجاري الاستمرار في العمل على تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. صادرات إيران إلى السعودية تسجّل نمواً كبيراً
ارتفعت صادرات إيران إلى السعودية، من 235.672 دولارا العام الماضي، إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي: “مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري”.
وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، تابع لطيفي: “تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة”.
وأضاف: “كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار”.
وأشار إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية، قائلا: “95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا”.
وحول واردات إيران من السعودية، قال لطيفي: “بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا”.
وأضاف: “إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين”.
وتابع لطيفي: “في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 18:36
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية