الإصلاح والنهضة يشيد بإطلاق مشروع التصويت الإلكتروني: خطوة نحو التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني لتحويل جميع الانتخابات الورقية إلى نظم إلكترونية متكاملة مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية متقدمة لتحقيق التحول الرقمي، ويأتي استجابة لتطلعات الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بتبني مثل هذه المشروعات لتعزيز الشفافية والفعالية في العملية الانتخابية.
وأوضح “عبد العزيز” أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد تقدم بهذا المقترح ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في 30 يوليو من عام 2023، حيث أكد الحزب أن اعتماد نظم التصويت الإلكتروني سيسهم في تسهيل الحركة للمواطنين، بما في ذلك تصويت المصريين في الخارج، وضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية.
وقال: "إن إنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي ومعلوماتي يتماشى مع التوجهات العالمية."
وأشار عبد العزيز إلى أن المشروع يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من الشباب والفئات المختلفة، مؤكدًا: "سهولة العملية الانتخابية ودقتها ستعزز من ثقة المواطنين في الدولة، وتدفع نحو زيادة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، خاصةً بين الشباب الذين يمثلون مستقبل مصر."
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بأن اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والمهمة يعكس وعيًا بأهمية تطوير النظم الانتخابية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف: "حزب الإصلاح والنهضة يدعم هذا المشروع بالكامل، ونرى فيه نموذجًا للتكامل بين التحول الرقمي والمشاركة الديمقراطية، بما يعزز بناء الدولة الحديثة ويُحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية في صياغة مستقبلهم."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الحياة السياسية النظم الانتخابية حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
شئون البيئة: التحول للاقتصاد الدائري ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات للخروج باستراتيجية للاقتصاد الدائري، والتى تشمل في ٨ قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات.
وأضاف أبو سنة، أثناء كلمته الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها البيئة اليوم، أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع اتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوى الوطني.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارا" بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا" وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعا" بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات، وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكافة أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ.
وأكد أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع عدد كبيرة جدا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل، مؤكدا أننا لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل اقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة، حيث يعد جزءا الاقتصاد الدائري هو جزء مهم ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الاستثمارات والتصدير والاعتماد بشكل أكبر على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها.
وأعلنت وزارة البيئة اليوم، افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.