الإصلاح والنهضة يشيد بإطلاق مشروع التصويت الإلكتروني: خطوة نحو التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني لتحويل جميع الانتخابات الورقية إلى نظم إلكترونية متكاملة مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية متقدمة لتحقيق التحول الرقمي، ويأتي استجابة لتطلعات الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بتبني مثل هذه المشروعات لتعزيز الشفافية والفعالية في العملية الانتخابية.
وأوضح “عبد العزيز” أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد تقدم بهذا المقترح ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في 30 يوليو من عام 2023، حيث أكد الحزب أن اعتماد نظم التصويت الإلكتروني سيسهم في تسهيل الحركة للمواطنين، بما في ذلك تصويت المصريين في الخارج، وضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية.
وقال: "إن إنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي ومعلوماتي يتماشى مع التوجهات العالمية."
وأشار عبد العزيز إلى أن المشروع يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من الشباب والفئات المختلفة، مؤكدًا: "سهولة العملية الانتخابية ودقتها ستعزز من ثقة المواطنين في الدولة، وتدفع نحو زيادة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، خاصةً بين الشباب الذين يمثلون مستقبل مصر."
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بأن اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والمهمة يعكس وعيًا بأهمية تطوير النظم الانتخابية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف: "حزب الإصلاح والنهضة يدعم هذا المشروع بالكامل، ونرى فيه نموذجًا للتكامل بين التحول الرقمي والمشاركة الديمقراطية، بما يعزز بناء الدولة الحديثة ويُحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية في صياغة مستقبلهم."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الحياة السياسية النظم الانتخابية حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
تصنيف محافظة مسقط ضمن المستوى المتقدم للتحول الرقمي
◄ سعود بن هلال: نتطلع لتقديم تجربة رائدة يُحتذى بها تماشيًا مع "عُمان 2024"
◄ الحميدي: بلدية مسقط نجحت في تبسيط ورقمنة 24 خدمة أساسية عبر منصاتها
مسقط- الرؤية
صنَّف البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل"- في تقريره السنوي- محافظة مسقط ضمن المستوى المتقدم في هذا المجال، إلى جانب 3 جهات حكومية خدمية أخرى من أصل 49 جهة تم تقييم أدائها في التحول الرقمي العام الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدتها المحافظة منذ سنوات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في مختلف مناحي الحياة.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط: "فخورون بتصنيف محافظة مسقط في المستوى المتقدم للتحول الرقمي الحكومي الذي يأتي في إطار مساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2024، التي تعتمد إلى حد بعيد على توظيف أحدث التقنيات لتحسين وتبسيط الخدمات الحكومية للمستفيدين من القطاعات الخدمية، ونشكر فريق التحول الرقمي في محافظة مسقط على تحقيق هذا المستوى ونتطلع لتقديم تجربة رائدة يُحتذى بها في التحول الرقمي نحو عُمان المستقبل".
بدوره، أكد سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، دور التحول الرقمي الشامل في دفع عجلة التنمية في البلاد، مضيفا: "في ظل التسارع التقني غير المسبوق على مستوى العالم، لم يُعد التحول نحو الرقمنة ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التقدم في مجال تقديم الخدمات وتوفير قنوات شفافة وعالية الثقة لجمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية، وعليه تبنت بلدية مسقط استراتيجية التحول الرقمي في وقت مبكر ونجحت في قطع شوط كبير في هذا المجال، ففي العام الماضي فقط، نجحت البلدية في تبسيط ورقمنة 24 خدمة أساسية عبر منصاتها؛ حيث لن يضطر المراجع لتكبد مشقة مراجعة البلديات؛ بل يمكنه إنهاء معاملاته بسهولة تامة وفي الزمان والمكان المناسبين له، ونحن نشكر معالي السيد المحافظ وفريق التحول الرقمي في المحافظة، على دعمهم المتواصل لبلدية مسقط في رحلتها للتحول الرقمي الشامل الذي يتجاوز رقمنة الخدمات، نحو تدريب الكادر البشري وزرع ثقافة العمل الرقمي لتقديم تجربة متكاملة ومرضية للمستفيدين من الخدمات البلدية".
وشملت الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها ورقمنتها خلال العام 2024: إصدار ترخيص البناء، وشهادة إكمال عمل لاسترجاع تأمين تصريح الحفريات، وطلب إنارة الطرق للأحياء السكنية، وإصدار تصريح الشروع في البناء، واسترجاع مبلغ التأمين، وطلب الحصول على شهادة إكمال مبنى، وإصدار تصريح لعمل إضافات داخل المحل، وتكريم الموتى، وتسجيل وإلغاء عقد الإيجار، وطلب إقامة فعاليات بالمواقع التابعة للبلدية، والتدقيق على أنظمة البناء الحديثة، وخدمة التشجير خارج حدود القطعة، وخدمة تسجيل طلبات بدائرة خدمة المراجعين، وخدمة تحديث العنونة، ونقل التربة، وطلب نسخ إضافية من المخططات، ومنصة اعتمد، والتصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، وتطبيق بلديتي، وتجديد تراخيص البناء، وخدمة طلب تسجيل مكتب استشاري، وخدمة الأنشطة المتجانسة، وخدمة الشكاوى لبيع الخردة.