زراعة الشيوخ توصى بالتوسع في مصانع مركزات الأعلاف وإنشاء صوامع التخزين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من السيد النائب أحمد فوزى، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.
أوصت اللجنة في تقريرها، علي أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، من خلال التوسع في زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمُركزات الأعلاف، والتوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مُجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف.
كما أوصت، بالعمل على توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف وإضافات الأعلاف، لتقليل نسب المُكونات الدولارية في عملية إنتاج البروتين الحيواني، وبالتالي الحفاظ على أسعار مُستقرة للأعلاف بعيدًا عن تقلبات سعر الصرف.
وتضمنت التوصيات، تبني سياسة الزراعة التعاقدية التي تهدف لتقديم الدعم إلى المزارعين بما يضمن لهم تغطية التكاليف والحصول على صافي عائد مجزٍ لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل، مع وضع حوافز مناسبة للمزارعين تشجعهم على الالتزام بالخريطة الزراعية للمحاصيل المُستهدفة، لسد العجز من الأعلاف، بالإضافة إلي العمل على تشكيل لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المُتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض للأزمات.
وأوصت أيضا بتفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وحماية المُستهلك لتحجيم التلاعب بالأسعار والاحتكار، و ضرورة تبنى منظومة تسعير عادلة لمُنتجات الدواجن واللحوم تناسب التكلفة الفعلية للمُنتج، ودعم وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة الهامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة النظر في منظومة تسجيل الأعلاف، ووضع ضوابط مُشددة لاستيرادها.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن " تغطية ترعة سبك الضحاك – مركز الباجور – محافظة المنوفية".
وجاء في توصيات اللجنة، ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم مُمثل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومُمثل من الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، لمعاينة موقع الترعة على أرض الواقع، للوصول لأنسب حل فني واقتصادي للترعة، وسرعة إجراء الدراسات الإنشائية والهيدروليكية اللازمة لضمان عدم تأثير التغطية على كفاءة سريان المياه واعتمادها من الادارة المُختصة.
كما أوصت بإعادة بحث ودراسة ضوابط ومعايير التغطيات للمجاري المائية خاصة وأن مشروعات التغطية لا تتعارض مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بل تساعد في سرعة تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صناعة الأعلاف لجنة الزراعة والرى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية