زراعة الشيوخ توصى بالتوسع في مصانع مركزات الأعلاف وإنشاء صوامع التخزين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من السيد النائب أحمد فوزى، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.
أوصت اللجنة في تقريرها، علي أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، من خلال التوسع في زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمُركزات الأعلاف، والتوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مُجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف.
كما أوصت، بالعمل على توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف وإضافات الأعلاف، لتقليل نسب المُكونات الدولارية في عملية إنتاج البروتين الحيواني، وبالتالي الحفاظ على أسعار مُستقرة للأعلاف بعيدًا عن تقلبات سعر الصرف.
وتضمنت التوصيات، تبني سياسة الزراعة التعاقدية التي تهدف لتقديم الدعم إلى المزارعين بما يضمن لهم تغطية التكاليف والحصول على صافي عائد مجزٍ لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل، مع وضع حوافز مناسبة للمزارعين تشجعهم على الالتزام بالخريطة الزراعية للمحاصيل المُستهدفة، لسد العجز من الأعلاف، بالإضافة إلي العمل على تشكيل لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المُتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض للأزمات.
وأوصت أيضا بتفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وحماية المُستهلك لتحجيم التلاعب بالأسعار والاحتكار، و ضرورة تبنى منظومة تسعير عادلة لمُنتجات الدواجن واللحوم تناسب التكلفة الفعلية للمُنتج، ودعم وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة الهامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة النظر في منظومة تسجيل الأعلاف، ووضع ضوابط مُشددة لاستيرادها.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن " تغطية ترعة سبك الضحاك – مركز الباجور – محافظة المنوفية".
وجاء في توصيات اللجنة، ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم مُمثل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومُمثل من الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، لمعاينة موقع الترعة على أرض الواقع، للوصول لأنسب حل فني واقتصادي للترعة، وسرعة إجراء الدراسات الإنشائية والهيدروليكية اللازمة لضمان عدم تأثير التغطية على كفاءة سريان المياه واعتمادها من الادارة المُختصة.
كما أوصت بإعادة بحث ودراسة ضوابط ومعايير التغطيات للمجاري المائية خاصة وأن مشروعات التغطية لا تتعارض مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بل تساعد في سرعة تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صناعة الأعلاف لجنة الزراعة والرى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري