قوافل من المزارعين تتجه لباريس لإحياء حركة احتجاجية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
سعت قوافل من المزارعين الفرنسيين اليوم الأحد إلى إغلاق الطرق حول باريس، احتجاجاً على ما يصفونها بمنافسة غير عادلة من الخارج وتنظيم مفرط.وقاد مزارعون من فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، احتجاجات على مستوى أوروبا في بداية عام 2024، لكن المظاهرات تراجعت على مدار العام.
ومع ذلك، فإن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية في تكتل ميركوسور الشهر الماضي للإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية التجارة الحرة أعطت زخماً جديداً للمزارعين الفرنسيين المعارضين لاتفاقية ميركوسور.
ولا يزال المزارعون الفرنسيون غير راضين عن التنظيم الذي يقولون إنه يضر بأرباحهم. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو النقابات الزراعية برئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 13 يناير للتعبير عن مخاوفهم.
وقالت إميلي ريبيير، نائبة رئيس نقابة المزارعين التنسيقية الريفية، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية «إنهم لا يدركون مستوى البؤس والضيق الذي يمر به المزارعون في الوقت الحالي».
ويقول أولئك الذين يؤيدون اتفاقية ميركوسور التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، إنها توفر وسيلة للحد من الاعتماد على التجارة مع الصين، وتحمي دول الاتحاد من تأثير الرسوم التجارية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واحتج العديد من المزارعين الأوروبيين، في كثير من الأحيان بقيادة مزارعين من فرنسا، مراراً على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، قائلين إنها ستؤدي إلى وصول واردات رخيصة من السلع من أميركا الجنوبية، وخاصة لحوم البقر، التي لا تلبي معايير السلامة في الاتحاد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة