سؤال برلماني بشأن انتشار إعلانات الأدوية على القنوات الفضائية المغمورة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن انتشار إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل على بعض القنوات الفضائية المغمورة.
وقالت عضو مجلس النواب، في السؤال البرلماني الذي تقدمت به: إن هناك زيادة ملحوظة في الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأدوية على بعض القنوات الفضائية غير المعروفة التي تبث الأفلام والمسلسلات.
وأشارت إلى أن هذه القنوات أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الإعلانات التي تُعرض لساعات طويلة يوميًا، دون التحقق من مصداقية أو سلامة هذه المنتجات، مما قد يدفع المواطنين إلى شرائها دون التأكد من جودتها.
وأضافت، أن هذه القنوات تستهدف فئات معينة، بهدف تحقيق أرباح سريعة من خلال الترويج لأدوية مقلدة أو مجهولة المصدر، وغالبًا ما يظهر في هذه الإعلانات أشخاص يرتدون معاطف بيضاء أو يقدمون أنفسهم كأطباء لإقناع المشاهدين بشراء المنتج، موضحة أن هذا الأسلوب يخدع بعض المواطنين، خاصة من يفتقرون إلى الوعي الصحي، فيعتقدون أن المنتج موثوق، مما قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.
وطرحت النائبة عدة تساؤلات هامة تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تُعرض على بعض القنوات المغمور، مشيرة إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت تلك الأدوية تخضع لاختبارات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟، وما إذا كان يتم تصنيعها داخل منظومة التصنيع الشرعية، مثل: المصانع المرخصة، أو تحت إشراف وزارة الصحة.
كما تساءلت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط هذه الإعلانات، ومدى وجود رقابة فعّالة تضمن عدم نشر معلومات مغلوطة قد تُعرض صحة المواطنين للخطر، مشددة على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الرقابة، مع التأكيد على دور وزارة الصحة في ضمان صحة ودقة المحتوى المقدم في هذه الإعلانات.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية تعزيز الرقابة على محتوى الإعلانات المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية، مشددة على ضرورة إطلاق حملات توعية لتكشف مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الإعلانات المشبوهة، وفرض عقوبات صارمة على القنوات والشركات التي تروج لهذه المنتجات دون الالتزام بالمعايير القانونية.
ودعت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى أهمية استشارة الطبيب قبل شراء أي دواء أو مكمل غذائي، مع ضرورة التحقق من مصدر المنتج والتأكد من حصوله على ترخيص من وزارة الصحة، محذرة من الانجراف وراء الوعود الزائفة أو الإعلانات المضللة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة الدكتورة حنان عبده عمار الحكومة إعلانات الأدوية هذه الإعلانات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.
ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.
نفاذ حكم الدستوريةويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية