إكتظاظ السجون يجر وزير العدل للمسائلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
سارع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم طلب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية ”، داعيا إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الإجتماع.
وقال الفريق الحركي، في مراسلة موجهة لرئاسة اللجنة، إنه يثير الموضوع للمناقشة من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ويتطلب نفقات اكبر.
وطالب الفريق الحركي بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي.
ودعا الفريق الحركي إلى “توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة،بل أيضا على إعادة الادماج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواء
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة يناير المقبل.. 200 متحدث يناقشون تحديات سوق العمل الدولي في الرياضارتكبا الغش التجاري.. التشهير بمخالفين لعرضهما مواد غذائية غير صالحةواستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يلتقي رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص- واس القضاء في السعوديةوأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر