إكتظاظ السجون يجر وزير العدل للمسائلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
سارع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم طلب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية ”، داعيا إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الإجتماع.
وقال الفريق الحركي، في مراسلة موجهة لرئاسة اللجنة، إنه يثير الموضوع للمناقشة من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ويتطلب نفقات اكبر.
وطالب الفريق الحركي بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي.
ودعا الفريق الحركي إلى “توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة،بل أيضا على إعادة الادماج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.