إكتظاظ السجون يجر وزير العدل للمسائلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
سارع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم طلب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية ”، داعيا إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الإجتماع.
وقال الفريق الحركي، في مراسلة موجهة لرئاسة اللجنة، إنه يثير الموضوع للمناقشة من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ويتطلب نفقات اكبر.
وطالب الفريق الحركي بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي.
ودعا الفريق الحركي إلى “توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة،بل أيضا على إعادة الادماج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون ومكافحة الجرائم العالمية
التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية ، في ما يخص الأمور المالية والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.
وأكد الجانبان ـ في بيان مشترك ـ العلاقات الوطيدة الراسخة بين البلدين والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وأهمية تبادل الخبرات، حيث جرى مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب.
وأشار عبدالله النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بإجراءات مكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.(وام)