دعم دور القطاع الخاص.. متحدث الوزراء يكشف الهدف الأساسي من برنامج الطروحات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الدولة لتعظيم مواردها وإدارة أصولها، وجزء منه دعم القطاع الخاص.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، إن الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة، وهدف من اهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه يتم مبدئيا اتخاذ إجراءات طرح الشركات، التي تشمل عملية التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، وكافة التفاصيل، ولابد أن يكون بحضور الجهات المعنية بالتنسيق بينها، سواء وزارة الاستثمار ممثلة في الصندوق السيادي ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص الاقتصاد وثيقة سياسة ملكية الدولة المستشار محمد الحمصانى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية