السلطة الفلسطينية تحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة (وثيقة)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرّر القضاء الفلسطيني، الأحد، حجب المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك بناء على طلب من النائب العام. عقب أيام من قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال القناة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.
وجاء القرار، الجديد، اليوم الأحد، استنادا إلى: "تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، مما يشكل خطرا مباشرا على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني".
وعلى إثر القرار القضائي، الذي أعقب القرار الأول بحجة: "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين". قد أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه: انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
كذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه: "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وتابع: "كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
وقالت القناة في بيان لها: "الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام".
وأكدت أن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملاءه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الجزيرة السلطة الفلسطينية غزة شبكة الجزيرة غزة السلطة الفلسطينية الجزيرة شبكة الجزيرة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تناور في الوقت الضائع
اختارت السلطة الفلسطينية بوعي وإصرار أن تطلق النار على المقاومين في الضفة الغربية، وأن تلاحقهم وتعذبهم وتغتال البعض منهم، معتبرة إياهم "خارجين على القانون". تقوم بذلك في هذه الظروف السيئة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قبل عصابة صهيونية متمردة على مختلف الأعراف والتشريعات الدولية. وتعتبر هذه السلطة أن ذلك هو الأسلوب الأمثل الذي "اضطرت" لاستعماله ضد مواطنيها المؤمنين بأن الجهاد هو الطريق المتبقي أمامهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض في ظل هذا الجنون الإسرائيلي.
ما أقدمت عليه السلطة يؤكد بوضوح المأزق الكبير الذي انتهت إليه عملية "أوسلو" التي رغم موتها وتحنيطها، لا يزال هناك من يعتقد بإمكانية إحيائها من جديد. لقد تغيرت قواعد اللعبة تماما، وانتهى دور محمود عباس ومن بقي معه وفيّا لنهجه. هؤلاء لم يعد يُحسب لهم أي حساب في المعادلات السياسية، وفي مختلف التوقعات الافتراضية.
ما أقدمت عليه السلطة يؤكد بوضوح المأزق الكبير الذي انتهت إليه عملية "أوسلو" التي رغم موتها وتحنيطها، لا يزال هناك من يعتقد بإمكانية إحيائها من جديد. لقد تغيرت قواعد اللعبة تماما، وانتهى دور محمود عباس ومن بقي معه وفيّا لنهجه. هؤلاء لم يعد يُحسب لهم أي حساب في المعادلات السياسية، وفي مختلف التوقعات الافتراضية
ففي السيناريوهات المستقبلية لا يوجد كيان يحمل صفة "السلطة"، كما لا يوجد طرف لا يزال يراهن على الفريق الراهن الذي يعمل على إثبات وجوده من خلال استعراض القوة داخل بعض المخيمات. الجميع، إقليميا ودوليا، مشغولون بالمشهد الذي سيتجلى بعد التوصل إلى تسوية ما بين حماس وحكومة نتنياهو، ولا أحد يعرف بالتحديد متى تنتهي هذه التسوية لتعود الحرب من جديد. فالخارطة الحالية بمختلف تضاريسها باتت مؤقتة ومهددة في كل لحظة، نتيجة المتغيرات التي حصلت والتي ستحصل خلال المرحلة القادمة. وبالتالي فإن ما تقوم به السلطة وأعوانها لن يكون له أي تأثير على مجرى الأحداث، سوى تعميق عزلتها ومزيد التشكيك في دورها خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.
رغم احتجاج العديد من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، بمن فيهم كوادر وازنة داخل حركة فتح ومنظمة التحرير، والتي اعترضت بوضوح على هذا النهج الذي اختاره الرئيس عباس، لكنه لم يغير ذلك شيئا من سياسته، وهي سياسة انتحارية لا تتناسب مع سن الرجل وتجربته السياسية الطويلة. حتى القيادة الإسرائيلية الحالية تدرك جيدا بأن السلطة تجاوزتها الأحداث، ولم تعد قادرة على فرض اختياراتها على عموم الفلسطينيين الذين وإن اختلفوا مع حماس، وشعروا بحجم الضريبة التي دفعوها الى حد الآن، إلا أنهم لم يقتنعوا بوجود اختيار آخر يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل، ويفتح المجال أمام مستقبل مغاير للفلسطينيين. وما إقبال الشباب على الانخراط بكثافة في صفوف حماس مما مكنها من تعويض الآلاف من شهدائها إلا دليل على ذلك.
صحيح هناك دعوات لتقييم هذه الحرب غير المسبوقة التي فجرتها خطة "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي مسألة مشروعة وضرورية، من أجل استخلاص الدروس وتحديد المكاسب إلى جانب الخسائر والتحديات، لكن ذلك سيكون سابقا لأوانه نظرا لاستمرار المواجهة العسكرية، وصعوبة التكهن بنتائجها على المدى القريب والبعيد.
إسرائيل في مأزق كبير فلا تساعدوها على تجاوز مأزقها من خلال تقديم الأعذار لها والمبررات التي تمكنها من الاستمرار في عنجيتها. فهي في نظر العالم دولة مارقة
لقد خلقت هذه الحرب لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي حالة مفتوحة على أكثر من احتمال، ولا يمكن أن تستند عملية التقييم عند الخسائر الضخمة التي مني بها الفلسطينيون على صعيد الأرواح والبنية التحتية وغيرها، وهي رهيبة في حجمها ومخيفة في دلالاتها حيث تجاوزت كل التوقعات، فذلك بعد من أبعاد المعركة. لكن في المقابل هناك أبعاد أخرى استراتيجية على غاية الأهمية، وبالتالي لا يصح الوقوف عند السلبيات وهي عديدة، والعمل على تضخيمها من أجل تبرئة الذمة، وتحميل الآخرين كل المسؤولية وتبعاتها. فالوقوف عند هذا الجانب فقط سيكون دليلا إضافيا على عجز هذه الأطراف وعدم قدرتها على تجاوز الجراح وأسلوب المناكفات، وهي أعجز من أن تضع استراتيجيات جديدة لشعب لم يستسلم ولن يستسلم.
إسرائيل في مأزق كبير فلا تساعدوها على تجاوز مأزقها من خلال تقديم الأعذار لها والمبررات التي تمكنها من الاستمرار في عنجيتها. فهي في نظر العالم دولة مارقة، وهي في نظر اليهود من غير الصهاينة كيان يهدد العقيدة اليهودية، ويعرّض اليهود إلى مخاطر حقيقية. ومهما حاولت التوسع يمينا ويسارا ستبقى فاقدة للشرعية، ومهددة باستمرار في أمنها ووجودها، ولن يقبل هذا الجيل بظلمها وظلم حلفائها من أمريكان وغيرهم. فالمعركة ستبقى مفتوحة جيلا بعد جيل إلى تتغير المعطيات، ويعود الحق لأصحابه.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية