السلطة الفلسطينية تحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة (وثيقة)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرّر القضاء الفلسطيني، الأحد، حجب المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك بناء على طلب من النائب العام. عقب أيام من قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال القناة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.
وجاء القرار، الجديد، اليوم الأحد، استنادا إلى: "تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، مما يشكل خطرا مباشرا على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني".
وعلى إثر القرار القضائي، الذي أعقب القرار الأول بحجة: "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين". قد أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه: انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
كذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه: "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وتابع: "كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
وقالت القناة في بيان لها: "الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام".
وأكدت أن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملاءه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الجزيرة السلطة الفلسطينية غزة شبكة الجزيرة غزة السلطة الفلسطينية الجزيرة شبكة الجزيرة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
التعليم في عدن تحجب نتائج الثانوية العامة لـ490 طالباً من أبناء "سامع" ومحافظ تعز يطالب بسرعة الإفراج عنها
يواجه أربعمائة وتسعون طالباً وطالبة من أبناء مديرية سامع محافظة تعز، هم خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024 مشكلة حجب نتائجهم وحرمانهم من استلام شهادة النجاح من وزارة التربية والتعليم في عدن، دون سبب واضح حتى الآن، وضمن ممارسات انتقائية حتى الآن ورغم المذكرة التي رفعها محافظ المحافظة نبيل شمسان للوزارة بهذا الخصوص.
وقالت مذكرة رسمية صادرة عن مكتب التربية في مديرية سامع أن عدد طلاب دفعة العام الدراسي من نفس المديرية للعام 2023- 2024 يبلغ تسعمائة وستة وتسعون طالبة وطالبة، مما يعني أن أكثر من نصف هذا العدد دون غيره يواجه مصيراً مجهولاً على الرغم من أن بعضهم حاز على درجات عالية،وفقاً لما أفصحت عنه رسالة محافظ تعز للوزارة، ويتطلعون للاستفادة من المنح الخارجية، ومعظمهم يريد استكمال دراسته الجامعية وسط تجاهل لا يمكن فهمه من جانب وزارة التربية والتعليم.
ويبدي عدد من الطلاب الذين تحجب وزارة التربية والتعليم شهاداتهم استياءهم من المستوى الذي تتعاطى معه الوزارة حيال قضيتهم وسط معلومات تؤكد أن موظفين في إدارة الاختبارات متورطون في شبهة التعامل مع جماعة الحوثي قد يكونوا وراء استهداف الطلاب الـ490، مما يستوجب التدقيق في هذه المعلومات وقبل لك التوجيه العاجل بإطلاق نتائج وشهادات الطلاب ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي الأكاديمي.
يذكر أن مديرية سامع تعيش وضعاً استثنائياً إذ يضطر طلابها إلى الخضوع لامتحان الثانوية العامة مرتين، مرة وفقاً تحت إشراف وتوقيت وزارة التربية والتعليم الشرعية، ومرة تحت إشراف وتوقيت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لجماعة الحوثيين الانقلابيين بالنظر إلى وضع المديرية الذي أنتجته حالة من التوافق المجتمعية على تحييد المديرية في ظل الظروف الراهنة، وعلى ضوء مؤشرات وتقديرات واقعية ترجح عدم تحويلها إلى مسرح حرب دون وضوح بشأن النتائج التي ستفضي إليها هذه الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا