تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش اليوم الأحد، فتح تحقيق ضد رئيس بلدية مدينة بولو التركية تانجو أوزجان، بعد اعترافه باتخاذ عدد من القرارات التمييزية ضد المواطنين السوريين.
وقال تونتش في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "فتح مكتب المدعي العام في بولو تحقيقا ضد رئيس البلدية تانجو أوزجان فيما يتعلق بتصريحاته بشأن المواطنين السوريين".
وقال أوزجان على إحدى القنوات التلفزيونية هذا الأسبوع إنه "ألغى بشكل غير قانوني تصاريح عمل السوريين".
وأضاف: "لو كان السوريون قد بدأوا في رفع دعوى قضائية، لكان بإمكانهم كسب القضية. رأيت أنهم لم يغادروا بولو أبدا، لذلك قمت بزيادة تعرفة المياه عليهم بمقدار عشرة أضعاف - وقد تم ذلك أيضا بشكل غير قانوني"، وفي بولو أيضا، تمت زيادة رسوم الزواج خصيصا للسوريين، وإزالة اللافتات باللغة العربية.
وبحسب قناة AHaber التلفزيونية، فقد تم فتح قضية ضد رئيس البلدية بموجب مواد التحريض على الكراهية والتمييز، كما سيطالب مكتب المدعي العام بفتح قضية بتهمة إساءة استخدام السلطة.
واستجاب رئيس البلدية بالفعل على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" للتحقيق الجاري، ووفقا له، فإنه لم يرتكب أي جريمة لكنه دافع فقط عن مصالح الأمة التركية، مضيفا: "الآن لم يبق في بولو سوى عدد قليل من السوريين والعراقيين".
وقال أوزجان: "بعد أفعالي، يذهب الأطفال إلى الحدائق والمدارس دون خوف، ولا تتعرض فتياتنا ونساؤنا للمضايقة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها أوزجان بقسوة عن السوريين، ففي 12 ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تغيير السلطة في سوريا، قال إن سلطات بولو لن تحتاج إلى إرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لأنهم جميعا غادروا المدينة قبل خمس سنوات.
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ديسمبر الماضي، أن معدل عودة السوريين إلى وطنهم من تركيا بعد تغيير السلطة في دمشق ارتفع بنحو سبعة أضعاف.
وبحسب البيانات الحالية، يعيش في تركيا أكثر من مليونين و920 ألف لاجئ سوري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي التحريض على الكراهية التحريض الداخل التواصل الاجتماع المدعي العام المواطنين السوريين ضد رئیس
إقرأ أيضاً:
إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية