تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش اليوم الأحد، فتح تحقيق ضد رئيس بلدية مدينة بولو التركية تانجو أوزجان، بعد اعترافه باتخاذ عدد من القرارات التمييزية ضد المواطنين السوريين.
وقال تونتش في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "فتح مكتب المدعي العام في بولو تحقيقا ضد رئيس البلدية تانجو أوزجان فيما يتعلق بتصريحاته بشأن المواطنين السوريين".
وقال أوزجان على إحدى القنوات التلفزيونية هذا الأسبوع إنه "ألغى بشكل غير قانوني تصاريح عمل السوريين".
وأضاف: "لو كان السوريون قد بدأوا في رفع دعوى قضائية، لكان بإمكانهم كسب القضية. رأيت أنهم لم يغادروا بولو أبدا، لذلك قمت بزيادة تعرفة المياه عليهم بمقدار عشرة أضعاف - وقد تم ذلك أيضا بشكل غير قانوني"، وفي بولو أيضا، تمت زيادة رسوم الزواج خصيصا للسوريين، وإزالة اللافتات باللغة العربية.
وبحسب قناة AHaber التلفزيونية، فقد تم فتح قضية ضد رئيس البلدية بموجب مواد التحريض على الكراهية والتمييز، كما سيطالب مكتب المدعي العام بفتح قضية بتهمة إساءة استخدام السلطة.
واستجاب رئيس البلدية بالفعل على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" للتحقيق الجاري، ووفقا له، فإنه لم يرتكب أي جريمة لكنه دافع فقط عن مصالح الأمة التركية، مضيفا: "الآن لم يبق في بولو سوى عدد قليل من السوريين والعراقيين".
وقال أوزجان: "بعد أفعالي، يذهب الأطفال إلى الحدائق والمدارس دون خوف، ولا تتعرض فتياتنا ونساؤنا للمضايقة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها أوزجان بقسوة عن السوريين، ففي 12 ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تغيير السلطة في سوريا، قال إن سلطات بولو لن تحتاج إلى إرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لأنهم جميعا غادروا المدينة قبل خمس سنوات.
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ديسمبر الماضي، أن معدل عودة السوريين إلى وطنهم من تركيا بعد تغيير السلطة في دمشق ارتفع بنحو سبعة أضعاف.
وبحسب البيانات الحالية، يعيش في تركيا أكثر من مليونين و920 ألف لاجئ سوري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي التحريض على الكراهية التحريض الداخل التواصل الاجتماع المدعي العام المواطنين السوريين ضد رئیس
إقرأ أيضاً:
السايح: الانتخابات البلدية في يونيو القادم واستبعدنا 340 مترشحاً لها
أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن إجراء الانتخابات البلدية المجموعة الثانية 2025، سيكون في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى استبعاد 340 مترشحاً لها.
وقال السايح، في كلمة تلفزيونية له: “أصدرنا 3 قرارات، الأول هو التمديد الثاني لعملية تسجيل الناخبين إلى 13 أبريل، فقد وصل عدد المسجلين إلى 478 ألف، ونعول على رفع نسبة المشاركين خلال التمديد، أما القرار الثاني فهو استبعاد 340 مترشحا لعدم انطباق الشروط، خاصة المادة 16 المتعلق بالقيود الجنائية والأحكام القضائية”.
وأضاف “القرار الثالث اعتماد القوائم الأولية للمترشحين، وبلغ عددهم 4631 مترشحًا، ومن يعترض على القرارات عليه التقدم بالطعن أمام المحاكم المختصة خلال 3 أيام، ويستطيع كل مترشح الطعن في قبول مترشح آخر، إذا كان لديه ما يثبت عدم انطباق الشروط عليه”.
وتابع “الخطوة التالية هي مراجعة سجل الناخبين، وإصدار البطاقات، ويتم ذلك خلال شهر ونصف على أقصى تقدير، وبانتهاء الفترة ستكون هناك رؤية واضحة لتحديد يوم الاقتراع، وسيكون على الأرجح في شهر يونيو القادم”.
الوسوم«السايح» الانتخابات ليبيا
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين