الحكومة السورية سترفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وقال الوزير لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وقال أبازيد: "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا.. فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر".
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال الوزير: "المبلغ الموجود في المركزي اليوم كاف لحد ما أتوقع يعني.. فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية هالأموال".
وأضاف: "في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل هذه الزيادة (في الرواتب)".
وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضا إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.
وقال أبازيد: "خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
حميه استقبل موظفي وزارة الاشغال مودعين: لعدم التخلي عن الدولة
استقبل الوزير السابق للأشغال العامة والنقل علي حميه اليوم موظفي الوزارة في مكتبه، مقدمًا شكره لهم على طريقة تعاطيهم مع مهامهم واهتمامهم بأدق التفاصيل الصغيرة والكبيرة.
وألقى رئيس مصلحة الدروس المهندس محسن طليس كلمة باسم الموظفين، شكر فيها الوزير حميه على "روحه الوطنية، تفانيه وعطاءه، تواضعه وحبه للوطن"، مشيدًا بكيفية تعامله مع الموظفين دون أي مصالح أو غايات شخصية. وأكد طليس أن الوزير حميه كان دائمًا متابعًا لكل الملفات داخل الوزارة وخارجها، وكان يتابع أدق القضايا مهما كانت صغيرة أو كبيرة. واعتبر أن هذا التفاني والتحفيز هو ما دفع الموظفين للعمل بجد، مؤكدًا أن الوزير حميه يُعد نموذجًا فريدًا في التعاطي مع موظفي الوزارة.
من جانبه، شكر الوزير حميه جميع الموظفين على جهودهم خلال فترة توليه الوزارة، معتبرًا أنهم قدموا نموذجًا يُحتذى به في الدولة اللبنانية. وقال: "لقد أثبتم تفانيكم في العمل خلال الأزمات التي مررنا بها مثل جائحة كورونا، ارتفاع سعر الدولار، الأزمات الاقتصادية والمالية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي". وأضاف حميه أن التحفيز المعنوي له دور كبير في تعزيز إنتاجية الموظف، مشددًا على أن اختزال الوزارة في الوزير والمستشارين يعتبر فشلًا للدولة.
وأشار الوزير حميه إلى أن المستشارين كانوا متواجدين فقط للاستشارات التقنية لصالح الدولة، وأنه لأول مرة في تاريخ الوزارات، لم يتدخل أي مستشار في شؤون الموظفين داخل الوزارة، مؤكدًا أنه كان قريبًا من الموظفين وكان يتعامل معهم كإخوة وأخوات. وتمنى حميه للمؤسسات الاستقرار في ظل رئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وطالب حميه الموظفين بعدم التخلي عن الدولة، مشيرًا إلى أن "الدولة هي الحصن الحصين لكم والعمود الفقري". كما أكد أن القوانين التي تم تطبيقها في الوزارة كانت تهدف إلى خدمة المواطنين وأن الجميع خضع لها.
في ختام كلمته، تمنى حميه للموظفين التوفيق، مشيدًا بدورهم في إنجاز الملفات في الوزارة وفي التعامل مع مختلف المؤسسات كديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما طالبهم بمواصلة العمل بنفس الأسلوب مع الوزير الجديد الذي يمتلك خبرات واسعة.
وقال: "ما قمنا به هو أقل واجب تجاه أهلنا ووطننا، والمسؤول الذي يدير شؤون الدولة يجب أن يتحلى بأمانة المسؤولية ويعلم قيمة ما يقوم به لخدمة الناس". واختتم حديثه بالتأكيد على التعاون بين مؤسسات الدولة والحرص على المال العام ومصالح المواطنين.
وفي ختام اللقاء، قدم الموظفون درعًا تقديريًا للوزير حميه عربون وفاء وتقدير لجهوده.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين