عمالقة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 13 وهواوي Nova 13
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يعد الاختيار بين هاتفي أوبو Reno 13 وهواوي Nova 13 أمرا صعبا، حيث يقدم كلاهما ميزات متميزة بأسعار تنافسية، وبفضل التقدم في التصميم والأداء وتكنولوجيا الكاميرا، تلبي هذه الهواتف الذكية احتياجات المستخدمين المتنوعة.
مقارنة بين أوبو Reno 13 وهواوي Nova 13 تسلط هذه المقارنة الضوء على الاختلافات والترقيات الرئيسية بين هاتف أوبو Reno 13 وهواوي Nova 13، لمساعدتك في تحديد الجهاز الذي يتوافق بشكل أفضل مع نمط حياتك.
يتميز هاتف أوبو Reno 13 بهيكل من الألومنيوم والزجاج الفاخر، كما أنه حاصل على شهادة IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعل تصميمه قويا ومتينا، يتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة بألوان زاهية ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع ممتازة، مما يوفر مرئيات غامرة للاستخدام اليومي والألعاب.
وبالمقارنة، يستخدم هاتف هواوي Nova 13، على الرغم من أنه يوفر أيضا مقاومة للرذاذ، شاشة من نوع OLED أكبر قليلا بقياس 6.7 بوصة مع دعم HDR ومعدل تحديث مماثل يبلغ 120 هرتز، وتضيف حماية زجاج سيليكات الألومنيوم المتانة. ومع ذلك، فإن كثافة البكسل المنخفضة عند 395 نقطة في البوصة مقارنة بـ 460 بكسل في البوصة الخاصة بشركة أوبو قد تؤثر على الوضوح في التفاصيل الدقيقة.
يتم تشغيل هاتف أوبو Reno 13، بمعالج ميدياتك Dimensity 8350، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، مما يوفر أداء استثنائيا للمهام المتعددة والألعاب، تضمن بطاريته التي تبلغ سعتها 5600 مللي أمبير استخداما طويل الأمد، يكملها الشحن السريع متعدد الاستخدامات بقدرة 80 وات وخيارات الشحن العكسي.
يعتمد هاتف هواوي Nova 13 على نظام التشغيل HarmonyOS 4.2، مع خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت ولكنه يفتقر إلى تكوينات ذاكرة الوصول العشوائي فائقة الجودة الموجودة في هاتف أوبو، بينما يستمد طاقتة من بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، على الرغم من أنها أصغر حجما، إلا أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، مما يوفر عمليات شحن أسرع، ويجعلها ملائمة للمستخدمين ذوي الجداول الزمنية المزدحمة.
يتميز هاتف أوبو بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل متعددة الاستخدامات مع دعم للتثبيت البصري للصورة (OIS) وإمكانيات متقدمة فائقة الاتساع، تتميز كاميرا الصور الشخصية أيضا بدقة 50 ميجابكسل والتركيز التلقائي، مما يوفر نتائج ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.
وبالمقارنة، يتمتع هاتف هواوي Nova 13، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميجابكسل، تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة OIS، ومع ذلك، تتميز كاميرا الصور الشخصية فائقة الاتساع بدقة 60 ميجابكسل، مما يوفر مجال رؤية لا مثيل له لصور السيلفي الجماعية والمناظر الطبيعية. يعمل تضمين التركيز التلقائي بالليزر على تحسين الوضوح في السيناريوهات الصعبة.
يأتي كلا الهاتفين بسعر مماثل، حوالي 380 دولار (أي ما يعادل 19.280 جنيها مصريا)، على الرغم من نفس نقطة السعر، فإن ميزاتها تلبي أولويات مختلفة، حيث تركز شركة أوبو على المتانة والأداء الشامل، بينما تميل هواوي نحو الشحن السريع وتجربة تتمحور حول الصور الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواوي أوبو مقارنة مقارنة موبايلات المزيد هاتف أوبو Reno 13 مقارنة بین مما یوفر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.