كتيبة جنين توثق سيطرتها على سلاح نوعي من أمن السلطة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عرضت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من سيطرة عناصرها على قاذف "آر بي جي" كان بحوزة عناصر أمن السلطة الفلسطينية التي تواصل حملتها ضد المقاتلين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كتيبة جنين في بيان إن هذا السلاح استخدمه عناصر أمن السلطة في استهداف "بيوت الأبرياء في مخيم جنين"، مؤكدة مصادرته من إحدى القوات الأمنية الموجودة على أطراف المخيم.
وقبل يومين، بثت الجزيرة بيانا مصورا لقيادي في كتيبة جنين اتهم فيه أمن السلطة "بقتل 16 مواطنا فلسطينيا بدم بارد" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد القيادي في كتيبة جنين أن مقاتلي الكتيبة امتنعوا عن الإجهاز على قوة أمنية وقعت بمرمى نيرانهم، مشيرا إلى سيطرة المقاتلين على "سلاح نوعي" كان بحوزة القوة الأمنية بعد طردها من أحد المنازل.
واتهم أجهزة السلطة بتحويل مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية واعتقال كوادر طبية قدموا خدمات للجرحى في المخيم.
واليوم الأحد، تجددت الاشتباكات بين قوات أمن السلطة ومقاومي كتيبة جنين، وذلك بعد تصدي المقاومين لمحاولة أمن السلطة التقدم نحو المخيم الذي تواصل أجهزة السلطة حصاره لليوم الـ32 على التوالي.
إعلانوطالبت هيئات وفعاليات فلسطينية جميع الأطراف باحتواء الموقف، ودعت السلطة لوقف عمليتها في جنين.
ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کتیبة جنین أمن السلطة
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات