استثمارات بـ7 مليارات دولار.. أبرز المعلومات عن المنطقة الحرة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يعد نظام العمل بالمناطق الحرة من أفضل الأنماط الاستثمارية المتميزة في مصر، ويوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.
وخلال السطور تستعرض واحدة من أقدم المناطق الحرة في مصر وهي المنطقة الحرة بمدينة نصر:
والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي واحدة من أكبر وأقدم المناطق الحرة العامة المصرية، تأسست عام 1973، على بعد 25 كم من مطار القاهرة الدولي، وتم تطوير البنية التحتية فيها بتكلفة نحو مليار جنيه.
وترتبط المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالعديد من الموانئ البحرية والمحافظات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، ومنح موقعها في العاصمة عدة مزايا منها توافر الكوادر البشرية التي لديها أنواع مختلفة من التأهيل والتدريب والمهارات التي تمكن المستثمرين من الاستفادة من تلك الكوادر بأسعار تنافسية، وقد أدى ذلك إلى إشغال جميع المساحات المتاحة للاستثمار لإقامة مشاريع جديدة أو للتوسع الأفقي لمشاريعها نتيجة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على إقامة مشاريعهم عليها. ومع ذلك، فإن هذا الإشغال الكامل لم يمنع إطلاق مشاريع جديدة من خلال التوسع الرأسي في المساحات التي أقيمت عليها المشاريع الحالية في المنطقة، مما أدى إلى تطوير أداء المشروع ومضاعفة حجم أعماله.
بنية تحتية
يتم تزويد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بشبكة متكاملة من المرافق وخدمات البنية التحتية ، بمستوى عالٍ من الكفاءة ، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي الصناعي ، وشبكة الهاتف ، وشبكة المعلومات الدولية عالية السرعة (الإنترنت) ، والجهد المتوسط / المنخفض. محطة كهرباء وشبكة إنارة داخلية. كما توجد شبكات لربط الغاز الطبيعي والطرق الداخلية ، كما أن موقع المنطقة محاط بسور خارجي مع أبراج حراسة.
خدمات إضافية
المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بها وحدة جمركية متكاملة لتزويد مشروعك بخدمات مختلفة للتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى وحدة شرطة أمن الموانئ لتأمين مشروعك وحمولاته داخل المنطقة ونقطة إطفاء مجهزة لمكافحة مخاطر الحريق ، بالإضافة إلى فروع لشركات التأمين وإعادة التأمين بجوار مدخل المنطقة.
وتمتلك المشاريع المقامة في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر شبكة قوية من مزودي الخدمات اللوجستية والمصرفية من خلال فروع شركات الشحن البحري والجوي. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها ، وشبكة كبيرة من شركات الصرافة والتأمين وإعادة التأمين منتشرة بجوار المنطقة داخل القاهرة لتقديم الخدمات المتنوعة المطلوبة لمشروعك لممارسة أعماله.
وتبلغ عدد المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت نحو 3.8 مليار دولار واستثمارات نحو 7 مليار دولار وسجلت حجم صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار، وتتنوع الأنشطة الصناعية منها صناعة الأدوية والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمارات المناطق الحرة الأنشطة الصناعية المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على تمويل مرابحة بـ7 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (ما يقارب 26.3 مليار ريال)، كجزء من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. وحظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: "يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محلياً وعالمياً".
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية