استثمارات بـ7 مليارات دولار.. أبرز المعلومات عن المنطقة الحرة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يعد نظام العمل بالمناطق الحرة من أفضل الأنماط الاستثمارية المتميزة في مصر، ويوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.
وخلال السطور تستعرض واحدة من أقدم المناطق الحرة في مصر وهي المنطقة الحرة بمدينة نصر:
والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي واحدة من أكبر وأقدم المناطق الحرة العامة المصرية، تأسست عام 1973، على بعد 25 كم من مطار القاهرة الدولي، وتم تطوير البنية التحتية فيها بتكلفة نحو مليار جنيه.
وترتبط المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالعديد من الموانئ البحرية والمحافظات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، ومنح موقعها في العاصمة عدة مزايا منها توافر الكوادر البشرية التي لديها أنواع مختلفة من التأهيل والتدريب والمهارات التي تمكن المستثمرين من الاستفادة من تلك الكوادر بأسعار تنافسية، وقد أدى ذلك إلى إشغال جميع المساحات المتاحة للاستثمار لإقامة مشاريع جديدة أو للتوسع الأفقي لمشاريعها نتيجة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على إقامة مشاريعهم عليها. ومع ذلك، فإن هذا الإشغال الكامل لم يمنع إطلاق مشاريع جديدة من خلال التوسع الرأسي في المساحات التي أقيمت عليها المشاريع الحالية في المنطقة، مما أدى إلى تطوير أداء المشروع ومضاعفة حجم أعماله.
بنية تحتية
يتم تزويد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بشبكة متكاملة من المرافق وخدمات البنية التحتية ، بمستوى عالٍ من الكفاءة ، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي الصناعي ، وشبكة الهاتف ، وشبكة المعلومات الدولية عالية السرعة (الإنترنت) ، والجهد المتوسط / المنخفض. محطة كهرباء وشبكة إنارة داخلية. كما توجد شبكات لربط الغاز الطبيعي والطرق الداخلية ، كما أن موقع المنطقة محاط بسور خارجي مع أبراج حراسة.
خدمات إضافية
المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بها وحدة جمركية متكاملة لتزويد مشروعك بخدمات مختلفة للتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى وحدة شرطة أمن الموانئ لتأمين مشروعك وحمولاته داخل المنطقة ونقطة إطفاء مجهزة لمكافحة مخاطر الحريق ، بالإضافة إلى فروع لشركات التأمين وإعادة التأمين بجوار مدخل المنطقة.
وتمتلك المشاريع المقامة في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر شبكة قوية من مزودي الخدمات اللوجستية والمصرفية من خلال فروع شركات الشحن البحري والجوي. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها ، وشبكة كبيرة من شركات الصرافة والتأمين وإعادة التأمين منتشرة بجوار المنطقة داخل القاهرة لتقديم الخدمات المتنوعة المطلوبة لمشروعك لممارسة أعماله.
وتبلغ عدد المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت نحو 3.8 مليار دولار واستثمارات نحو 7 مليار دولار وسجلت حجم صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار، وتتنوع الأنشطة الصناعية منها صناعة الأدوية والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمارات المناطق الحرة الأنشطة الصناعية المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية