هل تسقط القوامة عن الرجل حال عدم إنفاقه على زوجته؟.. عضو بـالعالمي للفتوى توضح
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن القوامة ليست مقتصرة على النفقة فقط، بل هي تكليف من الله سبحانه وتعالى تشمل مسؤولية الزوج في الرعاية والحفظ وتدبير شؤون الأسرة، موضحة أن القوامة هي تكليف للرجل وليست تشريفًا، وهي تتعلق بتوزيع الأدوار بشكل تكاملي بين الزوجين، حيث يقوم كل منهما بدوره في إدارة الحياة الزوجية.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن الشقاق بين الزوجين بشأن النفقة أو أي قضية أخرى يجب أن يتم معالجته بالحوار واللجوء إلى أهل الاختصاص من أجل حل النزاع، مؤكدة أنه من الخطأ أن يقابل أي تقصير من أحد الزوجين بتقاعس آخر، لأن ذلك يتنافى مع مقاصد عقد الزواج التي تقوم على المودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة.
وأوضحت أن القوامة لا تسقط عن الرجل في حالة عدم الإنفاق، بل يجب أن يعالج الأمر بشكل يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حسن العشرة والتفاهم بين الزوجين، موضحة أن وحدة لم الشمل التي تستقبل حالات الشقاق بين الزوجين تسعى دائمًا للتدخل وإيجاد حلول فورية للحفاظ على استقرار الأسرة.
ودعت إلى ضرورة فهم القوامة بشكل صحيح وأن يتم التعامل مع الحقوق والواجبات بين الزوجين بمسؤولية وحرص، بما يعزز التفاهم والمحبة في الحياة الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوامة المزيد بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة مساحة خاصة في قراراتها بعيدا عن الزوج؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، ويجب أن تقوم على التشاور والاحترام المتبادل.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "من الطبيعي أن يكون لكل طرف في العلاقة الزوجية مساحة خاصة به، لكن يجب أن تكون هذه المساحة لا تتعارض مع حقوق الطرف الآخر، سواء كانت حقوقًا شرعية أو واجبات منزلية."
وأضافت: "فيما يتعلق بحق الزوجة في ممارسة عباداتها أو حقوقها الشرعية، من الضروري أن تحظى بحرية تامة في أداء الفرائض، مثل الصلاة والصوم، حيث لا يجوز للزوج التدخل في ذلك، في هذه الحالات، تكون مساحة الزوجة الخاصة متعلقة بحق الله، ولا طاعة للزوج في معصية الخالق."
وقالت: "الزوجة تتمتع بذمة مالية مستقلة، وهذه حقيقة شرعية، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مالية مثل تقديم المال لأهلها من مالها الخاص، هنا يأتي دور التشاور، لا يشترط أن تكون موافقة الزوج إلزامية، ولكن من باب المودة والرحمة، يجب أن تتشاور الزوجة مع زوجها وتوضح له نواياها في مثل هذه الأمور، مما يعزز التفاهم ويمنع أي سوء تفاهم."
وأكدت أن الهدف من التشاور هو أن يبقى الحوار مفتوحًا بين الزوجين، مما يعزز العلاقة ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وإذا كانت الحياة الزوجية قائمة على المودة والتشاور، فإن الزوجة لن تشعر بالحرج في مشاركة زوجها بمثل هذه القرارات، بل سيشعر الطرفان بالراحة والاحترام المتبادل.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية