النمسا تتجه لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادة اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
اتجهت النمسا اليوم الأحد نحو محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادة حزب الحرية اليميني المتطرف عقب انهيار محادثات لتشكيل الائتلاف بدونه واستقالة المستشار كارل نيهامر.
وكان نيهامر، الذي أعلن استقالته في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، قد قاد محادثات بين ثلاثة أحزاب ثم بين حزبين بهدف تشكيل ائتلاف ينتمي إلى تيار الوسط يمكن أن يكون حائط صد في مواجهة حزب الحرية اليميني المتطرف الذي حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي.
وعين حزب الشعب المحافظ الذي يتزعمه نيهامر الأمين العام للحزب كريستيان ستوكر زعيماً جديداً له بصفة مؤقتة اليوم الأحد.
وكثيراً ما ذكر ستوكر أن حزب الشعب لن يدخل في ائتلاف مع زعيم حزب الحرية هربرت كيكل، لكنه قال إن الأمور تغيرت الآن.
وقال ستوكر للصحفيين «أتوقع أن يتم تكليف زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة المقبلة. وإذا تمت دعوتنا لهذه المحادثات (الائتلافية) فسنقبل الدعوة».
وأضاف «لذلك فإن الأمر لا يتعلق بهربرت كيكل أو بي، بل بحقيقة أن هذا البلد يحتاج إلى حكومة مستقرة في الوقت الحالي، وأنه لا يمكننا الاستمرار في إضاعة الوقت في الحملات الانتخابية أو الانتخابات».
وكان الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، وهو زعيم سابق لحزب الخضر اليساري، قد أبدى تحفظاً على تولي كيكل منصب المستشار. كما أنه أثار غضب حزب الحرية بعدم مطالبته بتشكيل حكومة بعد الانتخابات قائلا إنه لا يوجد حزب آخر على استعداد للانضمام إليه في ائتلاف.
ورغم أنه أقر بتغير الوضع الآن، فإنه لم يصل إلى حد التصريح بأنه سيطلب من كيكل قيادة محادثات لتشكيل الائتلاف. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس غداً مع كيكل الساعة 11 صباحا (1000 بتوقيت جرينتش).
كما سيتم تعيين مستشار جديد مؤقتاً خلال الأيام المقبلة، مع بقاء نيهامر في منصبه حتى ذلك الحين.
وقال فان دير بيلين في خطاب إلى الأمة «الأصوات داخل حزب الشعب التي تستبعد التعاون مع حزب الحرية تحت قيادة هربرت كيكل أصبحت أكثر هدوءاً. وهذا بدوره يعني أنه قد يتم فتح مسار جديد لم يكن موجوداً من قبل». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا حزب الحریة حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة