صب منح وإعانات شهر رمضان.. تعليمات صارمة لوالي العاصمة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ترأس ظهيرة الأحد، بقاعة الاجتماعات للولاية، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لمتابعة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل 2025.
وذلك بحضور كل من السيدات والسادة الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون وإطارات الولاية،
الوالي وبعد افتتاح أشغال الاجتماع استمع إلى عروض مختلفة من طرف السيدات والسادة المدراء، كل حسب قطاعه، تضمنت شروحات وتفاصيل حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان وما اندرج عنها من إجراءات وعمليات متخذة لتوفير كل الوسائل والمواد لاستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف، سيما ما تعلق منها بتموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وضمان وفرتها على طول الشهر مع ضرورة تقنين الأسعار، كما تم التطرق من خلال العروض المقدمة إلى العملية التضامنية الخاصة بتوزيع الإعانة المالية وتنظيم موائد الإفطار وقفة رمضان وعمليات الختان، هذا وتم كذلك التطرق إلى مخطط تزويد العاصمة بالماء الشروب، ومخطط النقل والتنقلات، والبرنامج الديني والتنشيطي للعاصمة،
وبعد استفساره عن بعض الإجراءات المتخذة في ذات الخصوص، أسدى الوالي توجيهاته وتعليماته المتمثلة فيما يلي:
الالتزام بصب المنح والإعانات التضامنية قبل أسبوع عن حلول شهر رمضان،
استكمال دراسة كل الملفات الخاصة بالإعانة المالية،
متابعة الإجراءات المتخذة بخصوص تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، مع الحرص على ضمان وفرتها،
متابعة الإجراءات الخاصة بتنصيب الأسواق الجوارية والحرص على ضمان توفير وتموينها بكل المواد الغذائية اللازمة،
ضرورة تدعيم مخطط النقل بخطوط الحافلات العمومية والخاصة،
الحرص على تسطير مخطط صارم للتنظيف ورفع النفايات المنزلية،
تهيئة المساجد ومحيطها وكل الطرقات المؤدية إليها، مع تهيئة المصليات خصوصا بالمواقع والأحياء والتجمعات السكنية الكبيرة،
تسطير برنامج تنشيطي يمس كل الفضاءات العمومية بإقليم الولاية،
التكفل الأمثل بالفئات الهشة من خلال تهيئة دور المسنين والحرص على توفير الخدمات اللازمة، مع تسطير برنامج ترفيهي هادف لفائدتهم،
ضرورة الحرص على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة والخاصة بالتحضيرات إلى غاية الشهر الفضيل، من خلال المتابعة الدائمة والدورية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعديل تعليمات استخدام الطائرات المسيرة في الأردن
#سواليف
أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.
وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.
وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
مقالات ذات صلةكما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.