كريم بدوي: وزارة البترول أعدت استراتيجية شاملة ترتكز على 6 محاور رئيسية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس اليوم، الأحد، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، مُقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، والنائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من ٢٠ عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية، وتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أعدت استراتيجية شاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية، منها زيادة الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية عبر الحفر والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاعي التكرير والبتروكيماويات، مع تعزيز دور قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي من خلال إصلاحات تشريعية وهيكلية.
كما تشمل الاستراتيجية رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي لتعزيز التعاون الإقليمي في استثمار الاكتشافات الجديدة مثل الغاز القبرصي.
وأشار الوزير، إلى أنه في قطاع التعدين، تم إطلاق بوابة رقمية لتسويق الفرص الاستثمارية، مع تطوير التشريعات وتنمية القدرات الإدارية والفنية. تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من المعادن مثل الذهب والفوسفات، ما ساهم في توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية، مثل شركة “باريك”. وتشمل خطة 2025 تسريع الإنتاج، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما لعرضهم على المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير الشئون النيابية والقانونية المهندس كريم بدوي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه