الداخلية بشأن البطاقة الوطنية: لا حاجة للمراجعة.. ستصل لمنازلكم قريبًا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، تسجيل 9 ملايين شخص في البطاقة الوطنية خلال 2024، مشيرة الى أن خدمة "بطاقتك في بيتك" ستفعل قريبا لجميع العراقيين.
وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة اللواء الحقوقي أحمد المعموري في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "عام 2024 شهد الكثير من الإنجازات بشأن مديريتنا، حيث أصبح اسمها مديرية الجنسية والمعلومات المدنية بدلا من مديرية شؤون البطاقة الوطنية"، مبينا أنه "تم تسجيل 8 ملايين و848 الفا و27 شخصا في نظام المعلومات المدني الخاص بالبطاقة الوطنية خلال 2024".
وأضاف، أن "عدد المسجلين الكلي منذ بداية المشروع في 2015 الى يومنا وصل الى 42 مليون و81 الفا و166 شخصا في نظام المعلومات المدنية"، مشيرا الى ان "عام 2024 شهد افتتاح مواقع التسجيل المركزي في بغداد وعموم المحافظات والتي بلغ عددها 19 مركز تسجيل".
وأكد أن "هذه المراكز ستتيح للمواطن التسجيل في البطاقة الوطنية مع تسجيل كافة الواقعات الحياتية الخاصة به وبعائلته بغض النظر عن محل سكنه او محل تسجيله"، لافتا الى ان "هذا الإجراء أنهى فعليا معاملات نقل نفوس المواطنين بين المحافظات وذلك لانتفاء الحاجة، وسهل على المواطن من خلال هذه الخدمة الكثير عبر تخفيف الجهد وكذلك الاعباء المالية من خلال مراجعته لمحافظات اخرى التي يكون محل تسجيله فيها".
وبين أنه "لا ضرورة لنقل قيود او سجلات المواطنين بين المحافظات، ما دامت هذه مواقع التسجيل قد فتحت في عموم محافظات العراق"، لافتا الى ان "خدمة بطاقتك في بيتك ستفعل العام الحالي، أي ان المواطن الراغب في عدم الذهاب الى الدائرة المسجل فيها، فإنه سيتم ايصال البطاقة الوطنية الصادرة له الى منزله".
وذكر أن "هذه الخدمة ستفعل خلال هذا العام وستكون متاحه لجميع المواطنين"، موضحا أن " خدمة المحطة المتنقلة التي أطلقت عام 2024 قدم لها 23247 مواطنا، كما شهدت أيضا تقديم 7823 مواطن من الراقدين في المستشفيات وكذلك دور الايواء والرعاية الاجتماعية ولكبار ودور الأيتام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: لا حاجة لقوات أمريكية في غزة ضمن خطة ترامب
أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه لا حاجة لقوات أمريكية في غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
البيت الأبيض: ترامب سيفرض عقوبات على الجنائية الدولية إسرائيل: : ليس لدينا تفاصيل حتى الآن بشأن خطة ترامب حول غزة
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
تُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. تؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.