هل يجب على الرجل الإنفاق على علاج زوجته المريضة؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن النفقات المتعلقة بالزوجة، بما في ذلك الدواء والعلاج، هي من واجبات الزوج وفقًا للشرع والقانون المصري.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها، اليوم الأحد، إن المشرع في القانون المصري أخذ في اعتباره هذه النفقات كجزء من الحقوق التي يجب على الزوج توفيرها لزوجته، مشيرة إلى أن من بينها تكاليف العلاج إذا استدعت الحاجة إلى زيارة الطبيب.
وقالت: "إذا كانت الزوجة في حاجة إلى العلاج أو الاستشفاء، والذهاب للطبيب أمر ضروري لحالتها الصحية، فإن ذلك يعد من النفقات الواجبة على الزوج، ولكن يجب أن يكون هذا في إطار من التعاون والتفاهم بين الزوجين، حيث يجب أن تلتزم الزوجة بالذهاب للطبيب فقط عندما يكون هناك حاجة فعلية لذلك."
وفيما يتعلق بسؤال حول سقوط قوامة الزوج على زوجته في حال تقصيره في النفقات، أوضحت الدكتورة إيمان: "قوامة الزوج ليست أمرًا تشريفيًا بل هي تكليف، ويجب أن تكون قائمة على الرعاية والحفظ والتكامل بين الزوجين في حقوقهما وواجباتهما. إذا حدث تقصير من أحد الطرفين، يجب عليهما اللجوء إلى أهل الاختصاص لحل المشكلة، فالتعامل مع الحقوق والواجبات يجب أن يتم في إطار العشرة بالمعروف والمودة بين الزوجين."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة المزيد یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل الحديث عبر الإنترنت تثبت به الخلوة بين الزوجين؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرانس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن محادثة الزوجين من خلال ما يُعرف بـ"الفيديو كونفرانس" عبر الإنترنت، لا تُعدُّ خلوةً شرعيةً، حتى ولو رأى كلٌّ منهما الآخَر واطلع على ما يطلع عليه الأزواج من بعضهما، ومن ثمَّ فلا تجب بسببها العدة.
ونصحت دار الإفتاء، المتزوجين الذين عقدوا الزواج ولم يدخلوا أن يتجنبوا مثل هذه المحادثات التي تشتمل على كشف العورات وكلام لا يباح إلا بين الزوجين؛ سدًّا للذرائع، ودرءًا للشبهات، ومراعاة للأعراف والعادات.
وأكدت أن الخلوة الشرعية التي تنبني عليها الحقوق والواجبات، وتترتَّب عليها الآثار والتَّبِعات، هي التي اشترطَ لها الفقهاء انفراد الزوج بزوجته بعد العقد في مكانٍ يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، مع عدم وجود مانعٍ من الوطء (حقيقةً، أو طبعًا، أو شرعًا).
وتابعت: فإذا فقدت شروط الخلوة الصحيحة أو أحدها: لم تترتَّب عليها أحكامها؛ بأن كان اجتماع الزوجين ليس في مكان واحدٍ حِسًّا يُمكِّنهما مِن الوطء، أو كان هناك مانِعٌ حقيقيٌّ من الوطء، لمرضٍ أو نحوه، أو كان هناك مانِعٌ شرعيٌّ، بأن كان أحدهما صائمًا صيام رمضان، أو كان هناك مانِعٌ طَبَعِيٌّ، بأن كان معهما ثالث.
ومن ذلك: المحادثات التي تجري بين الزوجين -قبل الدخول- عبر وسائل الاتصال الحديثة كـ"الفيديو كونفرانس"، والتي تُمَكِّنَ كلًّا من المتحادِثَين من رؤية الآخَر، مع عدم اطلاع الغير عليهما، وذلك لتيقُّن عدم التمكن من الوطء، فهذا وإن كان يُسمَّى اجتماعًا أو خلوة، إلَّا أنه لا يُعدُّ اجتماعًا حِسِّيًّا؛ لأنه لا يُفضي إلى الدخول الحقيقي، ومن ثمَّ لا تُعدُّ خلوة شرعية يترتَّب عليها آثارها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية