هكذا وصف تقرير إسرائيلي دولة الاحتلال في عالم الابتكارات.. مملكة الفشل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف تقرير "الابتكار الإسرائيلي" لعام 2024، الذي نشره المعهد الإسرائيلي لتقييم الابتكار (INSA)، عن: "نقاط الضعف الهيكلية والإدارية التي تهدّد بعرقلة تطور الابتكار في دولة الاحتلال، رغم ما حققته من إنجازات".
وسلّط مراسل مجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية، عامي روحكس دومبا، الضوء على: "أهم نقاط الضعف التي تعاني منها صناعة الابتكارات الإسرائيلية، بحيث تجعل من الصعب أن يصبح الابتكار جزءاً أساسياً من الروتين التنظيمي للشركات الإسرائيلية".
ولفت في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "إحدى نقاط الضعف البارزة هي الافتقار لمؤشرات أداء محددة وواضحة لعمليات الابتكار، حيث تواجه الشركات الاسرائيلية صعوبة في قياس مدى نجاح أو فشل مشاريعها المبتكرة، ما يؤدي في بعض الأحيان لفهم خاطئ للابتكار باعتباره "خطرًا" غير ضروري".
وتابع أن "هذه المشكلة خطيرة بشكل خاص لأن الابتكار، بطبيعته، يتميز بعدم اليقين، ومن النتائج الإشكالية الأخرى أنه في معظم الحالات لدى الشركات، لا يتم توظيف هذا المنصب بشكل منتظم، ويُنظر إليه أحيانًا على أنه ثانوي فقط".
"أما في المؤسسات الإسرائيلية الأكبر حجماً، فإنه يؤدي الافتقار لتعريف واضح للوظيفة لتركيز مديري الابتكار على إجراءات محدّدة بدلاً من تطوير استراتيجية نظامية أخرى تتمثل في الاستخدام المحدود للابتكار المفتوح والتعاوني" بحسب التقرير نفسه.
وأشار إلى أنّ: "25 في المئة فقط من المؤسسات الإسرائيلية تعمل على تعزيز التعاون الداخلي والخارجي كجزء من استراتيجية الابتكار الخاصة بها، وهذا القيد يقلّل من إمكانية النمو، خاصة في عصر تشكل فيه الروابط بين المجالات المختلفة مفتاحاً للإبداع".
كذلك، تحدّث التقرير عن ظاهرة أسماها "الابتكار المدمّر بسبب الإمكانات المهدرة؛ ليُظهر أن 2 في المئة فقط من الشركات الإسرائيلية تستثمر في هذا الابتكار المدمر، وهو مجال يتميز بتغييرات كبيرة في السوق، وخلق فرص جديدة، وربما ترجع هذه الاستثمارات الضعيفة لانخفاض فرص النجاح، وارتفاع التكاليف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الابتكار الاحتلال الاحتلال الابتكار الابتكار الاسرائيلي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية