السودان يرحب بالوساطة التركية لإنهاء الأزمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن وزير خارجية السودان علي يوسف أن بلاده ترحب بمبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإنهاء الأزمة بين الخرطوم وأبوظبي.
وقال يوسف، في تصريحات صحفية السبت، عقب لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بنائب وزير خارجية تركيا برهان الدين دوران، في بورتسودان، إن القيادة السودانية اطلعت على المبادرة التركية ورحبت بها.
وأضاف أن البرهان طلب من نائب وزير خارجية تركيا إبلاغ الرئيس أردوغان بترحيب السودان بالمبادرة.
ووصف وزير الخارجية السوداني المبادرة التركية بأنها مهمة، معرباً عن أمله بأن تقود إلى جهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان.
والسبت 28 ديسمبر الماضي، رحبت دولة الإمارات بالوساطة التركية، وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن هذه الجهود الدبلوماسية “تعكس التزام تركيا بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين الدول”.
وأكّدت الوزارة أن الإمارات “على أتمّ الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية وكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان وإيجاد حل شامل للأزمة”.
وفي 13 ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بإمكان أنقرة التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات، مؤكداً خلال اتصال مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان من المبادئ الأساسية لتركيا.
وتدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حيث تشير التقديرات الأممية إلى سقوط قرابة 20 ألف قتيل، وقرابة 14 مليون نازح من جراء الحرب.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض ضده معارك ضارية منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت، وفق الأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. وتنفي الإمارات أي ادعاءات بتوفير أسلحة أو معدات عسكرية لأي طرف متحارب منذ بداية الصراع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات الدعم السريع السودان اليمن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.