التحول الرقمى قادم لا محالة، ففى ظل الذكاء الاصطناعى، والتوجه العالمى نحو الرقمنة، والميتافيرس، والجيل السابع، لم يعد هناك خيار. ويقوم البنك المركزى المصرى والبنوك بجهود من أجل دعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وقرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التى تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباى لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تبدأ من أول يناير وحتى نهاية مارس 2025.
ويشمل قرار المركزى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصرى، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباى. ويهدف المركزى من هذا إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أى مكان وفى أى وقت، بما يساهم فى تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالى.
وشهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التى تم إطلاقها فى إبريل 2022 زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 ووصل عدد مستخدمى الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل. وهذه المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التى يرعاها البنك المركزى المصرى، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
هذه التحرك من قبل المركزى والبنوك، يجب أن يقابله تحرك من الحكومة، خاصة فى قطاع التعليم فيجب فى هذا العصر، ألا يتم تعذيب أولياء الأمور بدفع مصاريف المدارس بإيصال احمر، وينتظر ولى الأمر حتى يجد سكرتيرة المدرسة من أجل دفع المصاريف، والغريب فى الأمر أنه يتم الزام ولى الأمر بالتوجه أولا إلى البريد من أجل دفع جزء من المصاريف، وعليه أن يقف فى طابور لدفع هذا الجزء ثم يعود إلى المدرسة فى يوم يحدد له من أجل دفع المصاريف، تخيل هذا يحدث فى الوقت الذى لدينا استراتيجية وطنية للدفع الالكترونى، لهذا يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة تتيح لأولياء الأمور دفع كل المصاريف، دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة أو البريد أو غيره، (تحويل من انستاباى أو بطاقة ائتمانية) ويظهر لدى المدرسة ما تم دفعه، وأن يتم ربط جميع مدارس الجمهورية بشبكة واحدة، تعزز من تطوير التعليم، وتعالج القصور، تظهر التحويلات المالية من وإلى المدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل بالمجان م الآخر التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي من أجل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المنظومة الجديدة للضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بالضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا، بل هي جزء من القوانين القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتعلق بالمتحصلات القانونية.
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الهدف الرئيس من هذه المنظومة هو تطبيق القانون على جميع الهواتف التي لم تُستخدم بعد 1 يناير 2025.
وأشار إلى أنه إذا كان المواطن يحمل هاتفًا شخصيًا عند عودته من الخارج، يمكنه الإفصاح عنه لدى الجمارك من خلال تطبيق خاص يعفي الهاتف من الرسوم الجمركية.
وأضاف إبراهيم أنه في حال كان المواطن يحمل هاتفًا واحدًا فقط، فلن يواجه أي مشكلة ويمكنه استخدامه بحرية، أما إذا كان يحمل أكثر من هاتف، فيسمح بذلك فقط إذا كانت زوجته معه ولها هاتف شخصي أيضًا.
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو استهداف التجار وضمان تحصيل الدولة لرسومها، بالإضافة إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهو الهدف الأسمى للمنظومة.
شعبة الاتصالات: على المسافر إثبات ملكية الهاتف الشخصيأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن المستهلك هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند العودة من المطار.
وأوضح رمضان، خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أنه يُسمح للمسافر بدخول الهاتف الشخصي فقط، وفي حال حمله أكثر من هاتف محمول، سيكون مطالبًا بدفع الجمارك المقررة.
وأضاف رمضان أنه في حالة دخول المواطن بهاتف شخصي، يجب عليه إثبات ملكيته للهاتف عند الجمارك.
وفي حال عدم تمكنه من تقديم هذا الإثبات خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تتضمن قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.
هل تعتقد أن الضريبة على الهواتف تؤثر عليك؟.. إليك الحقيقة الكاملة
أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج لا تؤثر على المصريين المقيمين بالخارج، بل تهدف إلى الحد من دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، وبالتالي حماية الصناعة المحلية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أوضح الحداد أن هناك شركات محلية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر، وأن الهدف من الضريبة هو تحقيق اكتفاء السوق المحلي وفتح أسواق للتصدير، مما يساهم في جذب العملة الأجنبية.
وأضاف الحداد: “كل مواطن قادم من الخارج يحق له إدخال جهاز واحد فقط”.
وأشار إلى أن هناك جهودًا لتيسير الإجراءات للمسافرين، حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية لإعداد لائحة تنفيذية تسهل على القادمين من الخارج معرفة ما يُسمح لهم به، بالإضافة إلى إرسال رسائل إرشادية للمسافرين عند وصولهم إلى المطار، تشمل توجيهات حول دفع الجمارك والحصول على الإعفاءات النهائية من الدولة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية