“حزب الله يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
علن مسؤول لجنة التنسيق والاتصالات في حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن موعد تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله، مشيرًا إلى أن حزب الله أصبح أقوى من أي وقت مضى.
وقال وفيق صفا، مسؤول لجنة التنسيق والاتصالات في حزب الله، خلال لقائه مع الصحفيين، إن حزب الله أصبح "أقوى وأصلب من الحديد"، وهذا ما أثبته العدو من خلال مواجهاته.
وأضاف صفا أن حزب الله مستعد لجميع المناسبات، وسيكون حاضرًا في أي موقف يؤثر على معنويات الشعب. وأكد قائلاً: "أطمئن الجميع، لا داعي للقلق."
وفي سياق آخر، شدد صفا على أن حزب الله سيواجه "البلطجة" و"الظلم" الذي يُمارَس ضد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما يخص ملف رئاسة الجمهورية، أوضح أن حزب الله لا يضع فيتو على ترشح قائد الجيش لمنصب الرئيس، مشيرًا إلى أن الفيتو الوحيد هو ضد سمير جعجع، لأنه يمثل مشروع الفتنة والحرب.
وأشار إلى أن قدرات حزب الله قد استعادت قوتها بالكامل، وأن الحزب قادر على مواجهة أي اعتداء بالطريقة التي يراها مناسبة.
من جهته، يجري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محادثات مع "عاموس هوكشتاين"، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، بشأن الخروقات الإسرائيلية للهدنة.
وعند سؤاله عن احتمال عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، قال صفا: "لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني واللجنة المراقِبة بهذا الاحتمال، لكن بعد انقضاء المهلة، القرار سيكون بيد حزب الله والمقاومة لتحديد الإجراء المناسب." وأضاف أن الحكومة اللبنانية، التي وقّعت على الاتفاق، هي المسؤولة عن متابعة الخروقات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما صرّح بذلك الشيخ نعيم قاسم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أن حزب الله
إقرأ أيضاً:
بشير عبدالفتاح: إسرائيل تبرر انتهاكاتها باستخدام ضعف الجيش اللبناني وحزب الله
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام، إن تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعكس جوهر الموقف الإسرائيلي من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان.
باحثة سياسية: إسرائيل تستخدم أسلحة حزب الله كذريعة لتنفيذ انتهاكات جديدة
مسؤول عسكري أردني سابق: إسرائيل أداة لتنفيذ المخططات الأمريكية في المنطقة
وأشار إلى تصريح نتنياهو عند توقيع الاتفاق في 27 نوفمبر الماضي، حيث قال: «لقد وقعت الاتفاق وحددت شروطه، وأنا من سأقرر مصيره وطريقة تنفيذه، ولن يمنعني شيء من تنفيذ عمليات داخل لبنان لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله».
وأوضح الدكتور عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق كان أحادي الجانب، إذ كان الهدف منه إجبار حزب الله على الالتزام بشروطه مع منح الاحتلال حرية الحركة، وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، بدأت الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتبرر إسرائيل هذه الانتهاكات بدعوى أن حزب الله لم يلتزم بشروط الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالانسحاب إلى ما بعد 30 كيلومترًا شمال نهر الليطاني، بينما تطالب الجيش اللبناني بالتدخل لملء الفراغ العسكري الناتج عن انسحاب الحزب.
وأضاف عبدالفتاح أن الواقع يشير إلى أن حزب الله لم ينسحب، كما أن الجيش اللبناني لم يتقدم إلى هذه المناطق بسبب ضعف إمكانياته التقنية والفنية، وقال: «إسرائيل تستغل هذه المسائل كذريعة للإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة، على أمل إنهاء تهديد حزب الله».
وفيما يتعلق بقضية عودة سكان شمال الأراضي المحتلة، أوضح عبدالفتاح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرى أن إحدى مظاهر "الانتصار الكامل" الذي يسعى إليه نتنياهو هو عودة سكان المستوطنات والبلدات الشمالية، لكن السكان يرفضون العودة بسبب عدم استعداد مناطقهم لاستقبالهم، مطالبين بتعويضات وإعادة تأهيل المناطق، إضافة إلى توفير بيئة أمنية مناسبة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الاحتلال يستغل الوضع السياسي الهش في لبنان، معتبرة أن الفراغ السياسي وعدم قدرة لبنان على إدارة شؤونه يشكلان فرصة لإسرائيل لتحقيق مصالحها الأمنية، وقال: «إسرائيل تراهن على استمرار الفوضى العسكرية والسياسية في لبنان، مما يوفر لها مبررًا إضافيًا لتدخلها العسكري».
وعلى المستوى العسكري، ترى إسرائيل أن الجيش اللبناني غير مؤهل تقنيًا وفنيًا للقيام بالمهام المطلوبة لملء الفراغ الناتج عن انسحاب حزب الله، ولذلك، يعتقد كاتس أن الحديث عن عودة سكان الشمال الإسرائيلي في 1 مارس غير واقعي، مشيرًا إلى أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلًا لتحضير بيئة عسكرية وأمنية مناسبة، مما يبرر استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وأخيرًا، عندما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والانسحاب من جنوب لبنان، رفضت إسرائيل الامتثال واستمرت في الانتهاكات، مدعية أن الظروف الحالية تمنعها من تنفيذ الانسحاب.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية