ما حكم التعامل بالبيتكوين؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
علّق الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على مشروعية التعامل بالبيتكوين، قائلا: «لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة شرعية في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن العملة لا يتم إصدارها من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أنه لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، لافتا إلى أن الشرعية والحماية تعطى من قبل البنك المركزي.
وأشار إلى أن البيتكوين لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية.
كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التعامل بالبيتكوين لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا يوجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».
وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها، لافتا إلى أن التعامل بها في الوضع الحالي يعد خطرا كبيرا.
اقرأ أيضاًإريك ترامب: العالم يخوض ثورة رقمية.. والبيتكوين يمكن أن يصل سعرها إلى 200 ألف دولار
«البيتكوين» تتجاوز حاجز 100 ألف دولار لأول مرة
سعر البيتكوين بالدولار ينخفض بنسبة 0.38% في ختام التعاملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى البيتكوين أمین الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي .. أمين الفتوى يوضح حلال أم حرام
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج هو منظومة متكاملة تحتاج إلى ضبط دقيق من الطرفين، مع ضرورة الالتزام بتوثيقه بشكل رسمي لضمان الحقوق وتجنب الأضرار التي قد تترتب على عدم تسجيله.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، شدد شلبي على أن الزواج العرفي أو غير الموثق قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل ضياع حقوق الزوجة في الإنفاق، وغياب الاعتراف القانوني بالأبناء من حيث النسب، فضلًا عن التعقيدات التي قد تنشأ عند حدوث الطلاق.
كما أشار إلى أن عدم توثيق الزواج يؤثر على العديد من الحقوق الأخرى، مثل استحقاق المعاشات وحضانة الأطفال، مما قد يتسبب في نزاعات كبيرة بين الطرفين.
وأوضح أن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى الزواج غير الموثق كوسيلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية أو المالية، إلا أن هذا التصرف يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد أن الإشراف القانوني والتوثيق الرسمي للزواج يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الزواج لضمان سلامة العلاقات الأسرية وتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية