سوربا: زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اليوم الأحد، عن قرار حكومي بزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400% اعتبارًا من الشهر المقبل.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي عقب استكمال عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع العام.
وأشار أبازيد إلى أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الحالي.
وأكد أن تمويل هذه الزيادة سيتم من خلال الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية، واستثمارات جديدة، وجهود حثيثة لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وفي تصريحات لوكالة رويترز، وصف وزير المالية هذه الخطوة بأنها "الأولى في اتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلاد".
وأضاف أن رواتب موظفي القطاع العام لشهر الحالي سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري.
ظروف اقتصادية صعبةيأتي هذا الإعلان في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها سوريا، حيث شهد اقتصاد البلاد انكماشًا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.
فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 8.98 مليار دولار فقط في عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
كما شهدت الليرة السورية تدهورًا كبيرًا في قيمتها، حيث ارتفع سعر الدولار من حوالي 45 و54 ليرة للدولار الواحد إلى أكثر من 13 ألف ليرة في عام 2023.
وقد أدى هذا التدهور إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث بلغت 140% مقابل 4.8% في عام 2011.
ونتيجة لذلك، يعيش 96% من السوريين تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 47.7% فقط في عام 2009، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا وزير المالية السوري زيادة رواتب سعر الصرف الأصول السورية البنك الدولي الليرة السورية السوريين فی القطاع العام فی عام
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه