بعد إعلان الرئيس.. «التخطيط»: 116 مليار جنيه استثمارات القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسس الجمهورية، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت، أن مصر لم تتوقف يوماً عن العمل في كل شبر من أراضيها، وأن «الأزمة الاقتصادية التي نعيشها لم نكن سبباً فيها، ولكنها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وسننجح في تجاوزها»، موضحاً أن هناك أكثر من 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيتم إضافتها خلال الفترة المقبلة.
وفي أعقاب إعلان الرئيس السيسي عن توسعة الرقعة الزراعية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023/ 2024، تصل إلى نحو 116.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 71% عن استثمارات عام 2022/ 2023، والتي تبلغ 68 مليار جنيه، وأشارت إلى أن إسهامات القطاع الزراعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تُقدر بنحو 12% في عام الخطة.
وبحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن هناك مجموعة من المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري، ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، حيث تستهدف الخطة تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
مستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولىوأشارت بيانات وزارة التخطيط إلى أن مُستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المستهدف الانتهاء منها في 2023/ 2024، تتضمن استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الخدمات الزراعية بحوالي 330 مركزاً، بالإضافة إلى 46 مركز تجميع ألبان.
مُبادرات الخطة الاستثمارية بقطاع الريوفيما يتعلق بالملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بقطاع الري، أكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك مياه الري، فمن المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كيلومتر، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وإحلال وتجديد عدد 663 عملاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه.
فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المائيةوتابعت الوزارة أن هناك فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المائية، حيث أن الخطة تستهدف استغلال 3 مليارات متر مكعبة سنوياً من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد عدد 28 بئراً جوفياً، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الأراضي الزراعية الموارد المائية التخطيط وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.