بعد إعلان الرئيس.. «التخطيط»: 116 مليار جنيه استثمارات القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسس الجمهورية، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت، أن مصر لم تتوقف يوماً عن العمل في كل شبر من أراضيها، وأن «الأزمة الاقتصادية التي نعيشها لم نكن سبباً فيها، ولكنها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وسننجح في تجاوزها»، موضحاً أن هناك أكثر من 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيتم إضافتها خلال الفترة المقبلة.
وفي أعقاب إعلان الرئيس السيسي عن توسعة الرقعة الزراعية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023/ 2024، تصل إلى نحو 116.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 71% عن استثمارات عام 2022/ 2023، والتي تبلغ 68 مليار جنيه، وأشارت إلى أن إسهامات القطاع الزراعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تُقدر بنحو 12% في عام الخطة.
وبحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن هناك مجموعة من المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري، ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، حيث تستهدف الخطة تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
مستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولىوأشارت بيانات وزارة التخطيط إلى أن مُستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المستهدف الانتهاء منها في 2023/ 2024، تتضمن استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الخدمات الزراعية بحوالي 330 مركزاً، بالإضافة إلى 46 مركز تجميع ألبان.
مُبادرات الخطة الاستثمارية بقطاع الريوفيما يتعلق بالملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بقطاع الري، أكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك مياه الري، فمن المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كيلومتر، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وإحلال وتجديد عدد 663 عملاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه.
فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المائيةوتابعت الوزارة أن هناك فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المائية، حيث أن الخطة تستهدف استغلال 3 مليارات متر مكعبة سنوياً من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد عدد 28 بئراً جوفياً، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الأراضي الزراعية الموارد المائية التخطيط وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات